البث المباشر
نفى عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب التابع للنظام السوري محمد زهير تيناوي وجود دراسة من قبل الحكومة لإقرار زيادة جديدة تتناسب وتتماشى نوعاً ما مع الوضع الحالي، وتبلغ قيمتها 50%، خصوصاً مع ازدياد رقعة المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في درعا والسويداء.
وقال تيناوي "تلك التكهنات والتوقعات المتداولة، ناجمة عن حالة عدم الرضى الشعبي عما آلت إليه هذه الزيادة والتي كان من المتوقع أن تكون مجزية، وهي كذلك لولا حالة الارتفاع الجنوني لكل المواد الاستهلاكية وغيرها، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية، المتضمنة مواد: المازوت والبنزين والغاز، الأمر الذي تسبب بحالة من الصدمة والغضب بين السوريين"، بحسب موقع "أثر" المقرب من النظام السوري.
وأضاف تيناوي أن هناك إجراءات حكومية عدة تدرسها وتشكّل تدخلاً إيجابياً، يكمن في جملة من المساعي لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها، ومنها بعض المهن والحرف التي لها خصوصية وتبذل جهداً فكرياً، بالإضافة إلى العمل على تسريع إنجاز نظام الحوافز لكل المؤسسات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين، ويعزز من قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
استمرار المظاهرات في درعا والسويداء
ولليوم الرابع على التوالي يستمر الإضراب العام والعصيان المدني في السويداء، مع اتساع نطاق التظاهر والاحتجاج في عموم المحافظة، فضلاً عن إغلاق معظم دوائر ومؤسسات النظام السوري، من بينها المبنى الرئيسي لـ"حزب البعث" في المدينة، بالإضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مراكز المدن والبلدات.
وسجّلت محافظة السويداء، أمس الثلاثاء، نحو 40 نقطة احتجاج في ثالث أيام الإضراب العام.
ويوم الإثنين، قالت مصادر محلية إن جيش النظام السوري أطلق النار على متظاهرين في محافظة درعا جنوبي البلاد من دون أن ترد أنباء عن خسائر بشرية، وسط استمرار الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية لليوم الرابع على التوالي.
نفى عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب التابع للنظام السوري محمد زهير تيناوي وجود دراسة من قبل الحكومة لإقرار زيادة جديدة تتناسب وتتماشى نوعاً ما مع الوضع الحالي، وتبلغ قيمتها 50%، خصوصاً مع ازدياد رقعة المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في درعا والسويداء.
