البث المباشر
نشرت شبكات إخبارية مقربة من النظام السوري، الإثنين، بياناً صادراً عن "حزب البعث العربي" يعلن فيه تشكيل لجنة لـ"الحوار الوطني" في سوريا، بعد نحو 4 سنوات من حل "هيئة المصالحة" بمرسوم من رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وجاء في البيان الصادر يوم 23 أيار المنصرم، ونشر أمس، أن لجنة الحوار الوطني المزعومة شُكلت بقرار من الأمين العام المساعد للحزب إبراهيم الحديد واستنادا إلى كتاب من "مكتب الإعداد والثقافة" التابع للحزب.
وتتألف اللجنة من خالد المطرود، وحيان سلمان وسمير أبو صالح وعبد القادر عزوز وموسى عبد النور وخلدون عدرا. ويعرف عن هذه الشخصيات دفاعها عن رواية النظام في مواجهة الاحتجاجات الشعبية منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.
ويواظب أعضاء اللجنة المذكورة آنفاً على الظهور على شاشات النظام السوري، كمحللين سياسيين، متبنّين أفكار النظام في إدارته للأزمات المتتالية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 10 سنوات.
وزارة وهيئة للمصالحة وبشار الأسد يحلّها بعد أعوام
وكان نظام الأسد قد استحدث في حزيران 2012، وزارة لـ "المصالحة الوطنية"، وأُسندت الوزارة آنذاك إلى "علي حيدر" رئيس "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، إلا أن ملف المصالحات بين طرفي النظام والمعارضة كان يدار بواسطة الروس من خلال مركز "المصالحة الوطنية" في قاعدة حميميم العسكرية الروسية.
وفي 26 تشرين الثاني 2018، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوما ألغى بموجبه وزارة المصالحة، واستعيض عنها بـ"الهيئة العامة للمصالحة الوطنية".
وعام 2020، صدّق برلمان النظام السوري على مرسوم رأس النظام رقم 22 لعام 2020، الخاص بإلغاء "الهيئة العامة للمصالحة الوطنية".
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن رئيس لجنة القوانين المالية في المجلس النائب "عمار بكداش" قوله إن إلغاء الهيئة هو "قرار حكيم لأنه استنفد دورها ووجودها لم يعد له فائدة".
وأضافت الصحيفة أن بكداش دعا إلى إلغاء "لجنة المصالحة" في البرلمان لأنه تم إلغاء الهيئة في السلطة التنفيذية، وبالتالي "لم يعد لوجود لجنة المصالحة فائدة"، ليردّ عليه رئيس برلمان النظام "حموده صباغ" أن "الموضوع يبحث في الوقت المناسب".
وتضمّن المرسوم 22 إلغاء مرسوم تشريعي سابق أطلقه رأس النظام في 2018، وحمل رقم 19، "إحداث هيئة عامة للمصالحة الوطنية"، وترافق ذلك المرسوم بإعلان مرسومين آخرين يقضيان بإنهاء تسمية الدكتور "علي حيدر" وزيراً للدولة لـ "شؤون المصالحة الوطنية" ثم تعيينه رئيساً لـ "هيئة المصالحة الوطنية" التي كان من المزمع إنشاؤها.
