البث المباشر
رفع معظم سائقي التكاسي في مدينة السويداء جنوبي سوريا تسعيرة الأجرة "بشكل كيفي"، بعد ساعات من إصدار حكومة نظام الأسد قراراً يقضي بزيادة سعر البنزين "المدعوم" بنسبة 46 بالمئة.
وبحسب موقع "السويداء 24" فإن التسعيرة الجديدة للطلب الداخلي ارتفعت من 3000-3500 إلى 4000-4500 ليرة سورية، في حين أبقت بعض المكاتب على التسعيرة السابقة، "وسط غياب أي رقابة حكومية".
ونقل المصدر عن أحد الطلاب الجامعيين قوله إن أحد سائقي الأجرة طلب منه مبلغ 4500 ليرة سورية بعد إيصاله من المنطقة الصناعية إلى المشفى الوطني، ولم يقبل بـ 4000 ليرة إلّا بعد جدال طويل.
وأضاف المصدر أن شخصاً آخر اصطدم برفع التسعيرة، بعد ساعة واحدة من صدور القرار، إذ اضطر لدفع 4500 ليرة سورية، وهو ما يعادل 5 بالمئة من راتبه الشهري.
من جانبه ذكر سائق إحدى سيارات الأجرة أن مخصصاتهم "المدعومة" لا تكفيهم ولا تصلهم بالأوقات المحددة، وهو ما يدفعهم لشراء البنزين من السوق السوداء، بحسب المصدر، مشيراً إلى أن سعر الليتر الواحد في السوق السوداء وصل إلى 4000 ليرة مباشرة بعد رفع سعر البنزين "المدعوم".
كذلك تحدث السائق عن "الأعطال والضرائب وغيرها من العوائق التي تواجههم"، مضيفاً: "لا أحد يلتزم بالتعرفة المحددة من قبل الحكومة، مني وجر".
بالمقابل، تحدث المصدر أن بعض القائمين على مكاتب سيارات الأجرة قرروا "مراعاة الضائقة المعيشية" التي يمر بها الأهالي، ولذلك لم يرفعوا التسعيرة رغم ارتفاع سعر البنزين.
وأشار المصدر، نقلاً عن أحد العاملين في مكتب "الغيث"، إلى أن السائقين في المكتب ملتزمون بالتسعيرة القديمة – 3000 ليرة – للطلب الداخلي، في حين يعود تقدير الطلب خارج المدينة إلى السائق.
الارتفاع المستمر، وعدم السير على تسعيرة محددة، دفع شريحة واسعة من الناس إلى مقاطعة سيارات الأجرة، خصوصاً الموظفين وأصحاب الدخل المحدود، وفق المصدر.
رفع أسعار البنزين المدعوم في مناطق النظام
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد رفعت، في الـ 11 من شهر كانون الأول الجاري، سعر ليتر البنزين "المدعوم" الموزّع عبر "البطاقة الذكية"، ليصل إلى 1100 ليرات بعد أن كان سعره 750، مبررة الارتفاع أنه جاء "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها".
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه حكومة النظام لرفع الدعم عن المواد والسلع المدعومة بشكل تدريجي كالخبز والمحروقات والكهرباء وغيرها، من خلال التلاعب بالأسواق بدءاً من جعل المواد الأساسية محصورة في مراكز البطاقة "الذكية" ثم التقليل من الكميات المطروحة.
