البث المباشر
رفعت جامعة دمشق سقف تمويل بحوث الماجستير والدكتوراه بعد أشهر من تقليص مقاعد الدراسات الأكاديمية العليا في الجامعات السورية، وسط ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها مناطق سيطرة النظام السوري.
وقال رئيس جامعة دمشق محمد أسامة الجبان، أنه أصدر قراراً برفع سقف تمويل بحث الماجستير من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة (250 دولارا) وبحث الدكتوراه من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة (750 دولارا) بهدف تسريع العملية البحثية لطلبة الدراسات العليا وتذليل الصعوبات التي تواجههم والتي قد تؤدي إلى تأخر مشاريعهم البحثية، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من نظام الأسد.
وأكّد الجبان خلال جلسة مجلس الجامعة على ضرورة إيلاء النشر العلمي الداخلي والخارجي في المجلات العلمية عالية الجودة الاهتمام الكافي وتوفير كل الظروف الملائمة للباحثين من طلاب الدراسات العليا لتسهيل إنجاز أبحاثهم وتقديم الدعم المالي لهم باعتبارهم المورد البشري الرئيسي للبحث العلمي.
تقليل مقاعد الأكاديميين في سوريا
وسبق أن ذكرت مصادر في وزارة التعليم العالي (التابعة للنظام السوري) للصحيفة أواخر شباط الماضي، أن الجامعات السورية في مناطق سيطرة نظام الأسد شهدت نقصاً واضحاً في أعداد المقبولين ضمن مفاضلاتها للدراسات العليا بحيث لا يقبل أكثر من 5 طلبة لكل ماجستير كحد أقصى.
وبحسب المصادر فإن السبب في ذلك يعود إلى النقص في عدد الأساتذة وأعضاء الهيئة التدريسية وظروف الأزمة وواقع الإمكانيات والبنى التحتية في الجامعات وفي كل قسم بالكلية المعنية.
وقال مسؤولون في الوزارة إن عدد المقاعد في كل ماجستير يعود لكل جامعة من الجامعات، وذلك حسب أعضاء الهيئة التدريسية في القسم وقدرتهم على الإشراف على رسائل الماجستير أو الدكتوراه.
وأضافوا أن نقص الأساتذة والإمكانيات والمخابر وواقع الإشراف أدى إلى نقص عدد المقاعد بنسبة محددة، وهذا الأمر يختلف بحسب وضع كل جامعة من الجامعات ويدرس ذلك في مجلس الجامعة.
وتعاني المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرة النظام من استشراء الفساد بشكل كبير، إلى جانب ضعف الإمكانيات المادية والعلمية في ظل هجرة كثير من الأكاديميين السوريين، وانهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وضعف قيمة الرواتب إلى ما لا يتجاوز الـ 110 آلاف ليرة سورية للدكتور الجامعي (لا يتجاوز 30 دولاراً بالشهر) في ظل أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة..
