بعد تحذير تركي الهيئة توافق على خطة جديدة لتفادي الهجوم الروسي

تاريخ النشر: 31.01.2019 | 21:01 دمشق

فراس فحام - تلفزيون سوريا

صعدت روسيا من نبرتها الكلامية خلال الأسابيع الماضية ضد تمدد "هيئة تحرير الشام" في الشمال السوري، وذلك بعد أن سيطرت الأخيرة على مناطق واسعة غربي حلب وشمال غرب حماة، وتوسعت على حساب "حركة نور الدين الزنكي" و "حركة أحرار الشام" عقب المواجهات التي اندلعت بين الطرفين منتصف شهر كانون الثاني.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" في الواحد والثلاثين من كانون الثاني إن "التوترات في منطقة خفض التصعيد لا تقل، ويعمل مقاتلو هيئة تحرير الشام على قصف المناطق السكنية بشكل يومي ويحشدون قواتهم قرب خطوط التماس".

ويأتي ذلك بعد أسبوع فقط من تأكيد موسكو على رفضها أن تتحول محافظة إدلب إلى معقل لمقاتلي جبهة النصرة الإرهابيين على حسب وصفها.

وفي هذه الأثناء وافقت "هيئة تحرير الشام" على خطة جديدة هدفها تفادي التصعيد الروسي في الشمال السوري، وذلك بعد رسائل سياسية وعسكرية شديدة اللهجة من الجانب التركي، بعضها كان عن طريق مناورات جرت قبل أسبوعين وتم خلالها استخدام طائرات بدون طيار.

وعلم موقع "تلفزيون سوريا" من مصادر موثوقة أن تركيا وجهت قبل عشرة أيام رسالة إلى "هيئة تحرير الشام"، حذرتها خلالها من ضم كتائب جديدة أو اتخاذ إجراءات وتحركاته تظهرها أنها الجهة الوحيدة المسيطرة على محافظة إدلب وما حولها، تخلل تلك الرسائل تكرار تحليق الطيران الحربي التركي في أجواء ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي أدى لقبول الهيئة بانضمام كتائب كانت تتبع لحركة نور الدين الزنكي في ريف حلب الغربي إلى فيلق الشام، وأيضاً تراجعها

هيئة تحرير الشام وافقت على تشكيل مجلس عسكري يضم مختلف الفصائل والجماعات العاملة في الشمال السوري، ويكون فيه ممثلون عن مختلف الفصائل

عن الإصرار على حل قطاع سهل الغاب في أحرار الشام لنفسه واستعادته بعضاً من أسلحته، بعد أن قرر عناصر الأحرار في المنطقة المغادرة إلى منطقة "غصن الزيتون".

 

مجلس عسكري جديد

أفادت مصادر متطابقة لموقع "تلفزيون سوريا" أن هيئة تحرير الشام وافقت على تشكيل مجلس عسكري يضم مختلف الفصائل والجماعات العاملة في الشمال السوري، ويكون فيه ممثلون عن مختلف الفصائل ويقع على عاتقه مسؤولية اتخاذ قرار السلم والحرب، والبت في القرارات المصيرية المتعلقة بالشمال السوري، وأيضاً لم تمانع الهيئة بأن يتولى قيادة المجلس ضابطاً منشقاً عن النظام السوري، و محسوب على الجيش السوري الحر، أو ضابطاً منتميا إلى فيلق الشام ويرجح أن يكون العقيد "فضل الله الحجي" الملقب بـ "أبو يامن".

وأرسلت الهيئة إلى فصائل "أحرار الشام" و "صقور الشام" وحتى "حراس الدين" موفدين يعرضون عليهم المشروع، والذي من المفترض أن يكون بمثابة خطوة أولى وتمهيدية لصهر الجميع لاحقاً ضمن جيش واحد مهمته الدفاع عن المنطقة.

وتفاوتت ردود أفعال الفصائل على العرض، حيث طلب بعضها مهلة للنظر في الاقتراح، في حين شكك تنظيم "حراس الدين" بالمشروع برمته، واعتبر أن "أبو محمد الجولاني" يبحث عن مظلة يتمكن من خلالها اتخاذ قرارات حساسة وغير مسبوقة كالموافقة على فتح الطرقات الدولية الواصلة بين دمشق – حلب، وحلب – اللاذقية دون أن يحرج نفسه أمام فصيله باعتبار أن المسؤولية ستكون ملقاة على عاتق المجلس الجديد.

ومن المقرر أن تتجدد اللقاءات بين ممثلين عن مختلف الفصائل خلال الأسبوع القادم لنقاش آرائهم وردودهم على المشروع المطروح، والجدول الزمني لتنفيذه في حال الموافقة على تشكيله.

 

رئيس جديد لحكومة الإنقاذ

أبدت "هيئة تحرير الشام" أيضاً موافقتها على تعيين رئيس جديد لـ "حكومة الإنقاذ"، التي يرأسها حالياً "فواز هلال" المحسوب على الهيئة والمقرب منها.

وعلم موقع "تلفزيون سوريا" من مصادره أن الهيئة لا مانع عندها من مراعاة الرغبة الإقليمية في اختيار شخصية رئيس الحكومة القادم، حتى وإن كان لا يتبع لها أو غير مقرب منها، والتنازل له عن بعض الصلاحيات التنظيمية والإدارية لو اقتضى الأمر.

وعرضت شخصيات في "الهيئة التأسيسية" التي انبثقت عنها الحكومة فكرة ترأسها على وزير الدفاع السابق في الحكومة السورية المؤقتة "أسعد مصطفى"، على اعتبار أنه مقبول من مختلف فصائل الجيش الحر الأخرى المنضوية ضمن الجبهة الوطنية للتحرير، ويحظى بقبول إقليمي ودولي.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس الجديد للحكومة في حال وافق على حقيبة وزارة الدفاع أيضاً، ويكون مسؤولاً عن تأسيس "جيش الدفاع" الذي يتبع له المجلس العسكري، وتنصهر فيه مختلف الفصائل على أمل أن تفلح هذه الجهود في سحب الذرائع من روسيا، والتأكيد على أن محافظة إدلب وما حولها لا يخضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام".

وبالتزامن مع هذه الترتيبات الجديدة ظهرت أصوات مختلفة الانتماءات تطالب بأن تكون أولى خطوات الجيش الجديد فرض التجنيد الإلزامي على جميع القادرين على حمل السلاح، وتحويله إلى جيش تعبأة عامة، وبذلك يتم القضاء على الحالة الفصائلية تماماً وإذابتها لصالح كيان كبير.

 

عقبات تعترض تطبيق الخطة

يبدو أن الخطة التي تتبناها "هيئة تحرير الشام" يقف في وجهها عقبات حقيقية تهدد

أظهرت اللقاءات التمهيدية الأولى لنقاش المشروع وجود نوع من عدم الارتياح من قبل الفصائل الأخرى للعمل بشكل مشترك مع "هيئة تحرير الشام"

تنفيذها بالشكل المطلوب، وأهمها غياب الثقة مع فصائل ومكونات أساسية في الشمال السوري أبرزها "أحرار الشام" و "صقور الشام"، بالإضافة إلى "تنظيم حراس الدين".

وأظهرت اللقاءات التمهيدية الأولى لنقاش المشروع وجود نوع من عدم الارتياح من قبل الفصائل الأخرى للعمل بشكل مشترك مع "هيئة تحرير الشام"، على اعتبار أن المواجهات الدامية بين الطرفين لم تتوقف طيلة السنتين الماضيتين.

ومن المتوقع أن تصطدم قيادة "تحرير الشام" بمعارضة داخلية بسبب توجهاتها الجديدة، خاصة وأنها جيشت عناصرها خلال المعارك الأخيرة ضد فصائل الجبهة الوطنية للتحرير على أساس محاربة "المشاريع المشبوهة"، فكيف لها أن تنخرط معها بمشروع مشترك الآن، وقد بدأت بوادر هذه المعارضة تظهر وذلك من خلال التحاق بعض المجموعات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بتنظيم "حراس الدين" خلال الأيام الماضية.

وتزامنت هذه التحركات مع البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي التركي بعد اجتماعه الذي جرى أمس، والذي أكد فيه "العمل بحزم" من أجل إبقاء الواقع كما هول عليه الحال في محافظة إدلب، وذلك قبل يوم واحد من توجه وفد تركي عسكري رفيع المستوى لإجراء محادثات مع نظيره الروسي في العاصمة موسكو، لكن يبدو أن قرار روسيا بخصوص إدلب ليس مرتبطا ًبشكل أساسي بملف "هيئة تحرير الشام" وتوسع سيطرتها، وإنما بما ستصل إليه المفاوضات بين موسكو وأنقرة، وشكل التوافقات بين الجانبين على مختلف الملفات سواء حول منطقة شرق الفرات أو غربه.

مقالات مقترحة
جميعهم في ريف حلب.. 18 إصابة جديدة بكورونا شمال غربي سوريا
8وفيات و125 إصابة جديدة بكورونا معظمها في حلب واللاذقية
السعودية: غرامة على زائري الحرم والمعتمرين دون تصريح في رمضان