البث المباشر
وافق رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس اليوم الخميس، على قرار يسمح بإبرام عقود شراء أسطوانات الغاز المنزلي مع شركات القطاع الخاص.
وبحسب وكالة إعلام النظام (سانا)، فإن عرنوس "وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لوزارة النفط والثروة المعدنية إبرام عقود لشراء أسطوانات الغاز المنزلية مع شركات القطاع الخاص المرخصة والقائمة لصناعة أسطوانات الغاز".
وقالت الوكالة إن موافقة عرنوس جاءت "بهدف تأمين كامل الاحتياج من الأسطوانات وتغطية حاجة المواطنين منها"، على حد زعمها.
وأضافت أنه تمت الموافقة أيضاً على "استجرار كامل إنتاج مؤسسة معامل الدفاع من أسطوانات الغاز عند استئناف التصنيع، وإلغاء العمل بالحصر بالمؤسسة في الحصول على أسطوانات الغاز".
ويأتي القرار الأخير ضمن سلسلة محاولات النظام السوري للالتفاف على أزمة الغاز التي بدأت تتصاعد بشدة منذ 2019، وبناء عليها طبقت حكومة النظام آلية توزيع الغاز عبر (البطاقة الذكية) في 2020، التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة مستغلة عدم توافر أسطوانات الغاز عبر "البطاقة الذكية" وصعوبة آلية الحصول عليها.
"خصخصة" الكهرباء السورية
ويأتي قرار "خصخصة" الغاز المنزلي عقب قانون أصدره رئيس النظام السوري في تشرين الأول الماضي، وسمح بموجبه لوزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات خاصة ومنح الترخيص للمستثمرين في مشاريع توليد الكهرباء بالطرق التقليدية المستقلة (أي التوليد بالغاز والفيول)، من دون الالتزام بشراء الكهرباء منها.
ووفق القانون، تُقدِم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات على نقل التيار الكهربائي إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناء على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
وبعد صدور القانون بنحو شهر، بدأت مناطق سيطرة النظام في سوريا تعيش حالة أزمة كهرباء غير مسبوقة. حيث بلغت حصة بعض المناطق ساعة كهرباء واحدة في الـ 24 ساعة، وذلك بسبب شح المحروقات وفق تبريرات حكومة النظام السوري.
