البث المباشر
منعت الجمارك التابعة لنظام الأسد في معبر نصيب الحدودي مع الأردن دخول شاحنات محملة بالأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية للسوريين العائدين إلى سوريا بعد إصدار حكومة النظام قراراً بإلغاء الإعفاء الجمركي.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مصدر مطلع في جمارك نصيب التابعة للنظام أن نحو 70 شاحنة محملة بالعفش قادمة من دول الخليج عبر الأراضي الأردنية عالقة في معبر نصيب الحدودي.
وأضاف أنه مضى على توقف الشاحنات قرابة الشهر، أي منذ صدور قرار حكومة النظام الذي نص على "إنهاء إعفاء السوريين المقيمين بالخارج من الرسم الجمركي لدى شحن الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة في سوريا".
وأوضح المصدر أنه بنفس الوقت "تم الإفراج عن نحو 90 شاحنة كانت متوقفة في الحرم الجمركي في معبر نصيب محملة بمادة حبيبات البلاستيك القادمة من دول الخليج وأن ذلك تم بعد تحميل أصحاب البضاعة مخالفة التلاعب بالمنشأ بسبب تقديم بيانات منشأ غير صحيحة مبيناً أن حجم المخالفات تجاوز 1.2 مليار ليرة".
وكانت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام ألغت بموجب القرار رقم 682 الذي صدر بتاريخ 11 أيار الماضي، قراراً سابقاً يسمح بإعفاء السوريين المقيمين بالخارج من الرسم الجمركي لدى شحن الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة في سوريا".
ولم يحدد القرار المبلغ الذي يجب دفعه وبأي عملة يجب أن يدفع وكيفية تقدير القيمة الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما أنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها هو أصلاً بغرض الاستخدام الشخصي.
وكان القرار رقم 4412 الصادر بتاريخ 27/ 9/ 2006، وفق المادة 178 من قانون الجمارك يعفي العائدين إلى سوريا من الرسوم والضرائب الجمركية عن البنود الثلاثة التالية (باستثناء السيارات) وهي:
1- الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة.
2- الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي.
3- الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سوريا.
وجاء إلغاء هذا القرار ضمن محاولات النظام المستمرة في رفد خزينته التي تعاني ضائقة مالية خانقة، بسبب الحرب التي شنّها على السوريين منذ منتصف آذار 2011، وبهدف الحصول أيضاً على القطع الأجنبي من النقد بكل الوسائل والسبل المتاحة.
