البث المباشر
أعلن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام، أحمد نجم، أمس الخميس، عن عزم المؤسسة بدء بيع المواد بالتقسيط لجميع العاملين في مؤسسات "الدولة"، دون كفيل أو فوائد.
وأضاف بحسب ما نقل موقع أثر برس الموالي أن القرار يشمل جميع المواد الموجودة في صالات السورية للتجارة بسقف 300 ألف ليرة سورية، وستكون مدة التقسيط 12 شهراً.
وطالب "نجم" فروع المؤسسة في المحافظات بتحديد مركز أو أكثر معتمد للبيع بالتقسيط مع ضرورة تسمية محاسب يكون مسؤولاً عن العملية.
وتقبل طلبات التقديم على تقسيط المواد المتوفرة في فروع السورية للتجارة من تاريخ الـ 10 من آذار الحالي لغاية الـ 10 من شهر أيار المقبل.
وتابع أن المؤسسة ستبيع جميع المواد بالتقسيط للعاملين في "الدولة" بمناسبة حلول أعياد آذار وعيد الأم، مضيفاً أنَّ الشريحة المستهدفة هم العاملون والعقود السنوية غير المنتهية عقودهم خلال فترة التقسيط.
وأشار مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية، شادي دلالة، إلى أن جميع صالات المحافظة اعتمدت البيع بالتقسيط وأن صالة أفاميا ستكون أكثر تخديماً للمواطنين، بسبب مساحتها الكبيرة وتوفر المواد التموينية والألبسة والقرطاسية والكهربائيات فيها بكثرة.
وأعلن "نجم" في آب الفائت، عن البيع بالتقسيط في المؤسسة السورية للتجارة لجميع العاملين في القطاع العام والخاص، حيث جرى الاتفاق مع البنوك الخاصة من أجل منح قروض تصل إلى حد المليون ليرة سورية ضمن الضمانات والشروط التي يحددها كل بنك.
وفي تموز الفائت، أعلنت السورية للتجارة، عن تقديم قروض للعاملين في القطاع الحكومي بقيمة 150 ألف ليرة سورية للتبضع من فروع المؤسسة للمواد الغذائية والكهربائية والمفروشات بمناسبة قدوم عيد الأضحى.
ومع هبوط سعر صرف الليرة السورية ووصولها إلى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، شهدت أسعار المواد الغذائية والأساسية ارتفاعاً كبيراً، الأمر الذي جعل من الصعب على المواطنين تأمين احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب.
ولم تتخذ حكومة النظام أي إجراءات للوقوف أمام الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية التي تزداد يوماً بعد يوم،
ولمواجهة فقدان مادة السكر أطلقت وزارة الصحة الإثنين الماضي، تحدياً تحت عنوان "أسبوع بلا سكر"، في ظل عدم توفر المواد الأساسية وارتفاع أسعارها في مناطق سيطرة النظام، ومنها مادة السكر،
