البث المباشر
ارتفع سعر السكّر مجدداً في أسواق المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام السوري، مسجلاً رقماً قياسياً في ظلّ قلّة توافر المادة أيضاً في تلك الأسواق.
ووفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فقد سجل سعر الكيلو الواحد من السكر رقماً جديداً، حيث قفز خلال يوم واحد من 7500 إلى 8200 ليرة سورية، بالتزامن مع إحجام الباعة عن بيع المادة وشكاوى المواطنين المجبرين على تنفيذ عملية بحث طويلة للحصول على كيلو من السكر.
ونقلت الصحيفة عن أحد البائعين قوله إن "التجار وموزعي المادة رفعوا الأسعار"، مؤكداً أنه طلب من تاجر الجملة إمداده ببعض المواد ومنها السكر، ليبلغه بعد ربع ساعة فقط أن المواد ارتفع سعرها، ويجيبه بعبارة: "بدك البضاعة على السعر الجديد أو نلغي الطلبية؟".
وبحسب المصدر، فإن المواطنين يتساءلون عن سبب غياب "السورية للتجارة" وعدم تأمينها المادة وطرحها داخل صالاتها بسعر الكلفة، وعن سبب التأخر أيضاً بإصدار الدورة الجديدة من بيع المواد المقننة (السكر والرز).
الحكومة شريكة بفوضى ارتفاع الأسعار
وتشهد أسواق مناطق سيطرة النظام السوري انفلاتاً سعرياً بين ساعة وأخرى، من جراء فوضى التسعير المتبعة من قبل التجار الساعين لتحقيق أكبر قدر من الأرباح من جيب المواطن، فضلاً عن تغاضي حكومة النظام عن مخالفات البيع بأسعار زائدة عن السعر المحدد في نشرات التموين.
وفي منتصف كانون الأول الماضي، حمّل رئيس "جمعية حماية المستهلك" بدمشق عبد العزيز المعقالي حكومة النظام نفسها مسؤولية رفع الأسعار وفرض الضرائب، وقال إن "هناك تجاراً يرفعون الأسعار ويحتكرون البضائع، في ظل إخفاق حكومي في الحلول ينعكس سلباً على المواطن".
وأضاف أن "الحكومة باتت اليوم شريكاً في رفع الأسعار، والدليل قيامها برفع الرسوم الجمركية والضرائب وأجور نقل البضائع". مطالباً "وزارة المالية" بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على التاجر والتي يدفع ثمنها بالمحصلة المواطن.
