البث المباشر
يخطط رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لإصلاح قوانين "الخيانة البريطانية" البالغة 650 عاما لتسهيل محاكمة البريطانيين العائدين من القتال في سوريا والعراق.
ووفق صحيفة "The Times" البريطانية، سيتشاور وزراء الحكومة البريطانية بشأن مقترحات لاستخدام قوانين الخيانة للمرة الأولى منذ عام 1946، وستأتي هذه المشاورات كجزء من مشروع قانون للأمن القومي ليتم تضمينه في خطاب الملكة يوم الـ 11 من أيار الحالي.
وأضافت أن سيترتب على البريطانيين الذين سافروا إلى مناطق ساخنة تنشط فيها جماعات جهادية وتنظيم "الدولة"، تقديم سبب مشروع لتبرير رحلتهم إلى هناك.
وتهدف الإصلاحات إلى زيادة عدد الملاحقات القضائية للمواطنين البريطانيين الذين يعودون إلى المملكة المتحدة بعد سفرهم للانضمام إلى الجماعات المتطرف، وفق " The Times".
وقال مصدر في وزارة الداخلية البريطانية إنه "يتعلق الأمر بإظهار سبب مشروع ووجيه، وقلة قليلة من الناس يذهبون إلى جنوب العراق أو سوريا بسبب الطقس".
وقال مصدر آخر "في الوقت الحالي، بالنسبة للأشخاص العائدين إلى المملكة المتحدة، يتعين عليهم إثبات أنهم لم يفعلوا شيئا سيئا، وإلا فسيواجهون المحاكمة".
وتقول "The Times" إن الأجهزة الأمنية البريطانية قلقة من تدني معدل الملاحقات القضائية، حيث تظهر أرقام وزارة الداخلية أن 900 مواطن بريطاني اعتبروا مصدر قلق للأمن القومي بعد سفرهم إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى المنظمات "الإرهابية" منذ عام 2011.
وتضيف أنه قتل نحو 200 شخص من البريطانيين في المعارك هناك، ويعتقد أن ما يصل إلى 300 آخرين لا يزالون في الشرق الأوسط، مع احتجاز العشرات في معسكرات في شمال شرقي سوريا (في إشارة لمخيم الهول)، في حين عاد ما يقرب من 400 إلى المملكة المتحدة، لكن حوالي 10 في المئة فقط حوكموا.
ونهاية نيسان الماضي، أفادت منظمة "ريبريف" الحقوقية -غير الحكومية-، أن ما يقرب من ثلثي النساء والأطفال البريطانيين المحتجزين في مخيمات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا هم "ضحايا للاتجار بالبشر".
وكشف تحقيق أجرته المنظمة، ومقرها في المملكة المتحدة، أن بعض النساء اللواتي بالكاد كان بعضهن يبلغ من العمر 12 عاماً عندما نُقلن إلى سوريا، كن ضحايا تنظيم "الدولة" الذي عرّضهن لصنوف من الاستغلال، بينها الاستغلال الجنسي.
وتقدر المنظمة غير الحكومية أن البريطانيين الذين ما زالوا في المنطقة هم 25 بالغاً و34 طفلاً، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 63% منهم ضحايا للاتجار بالبشر، بحيث أخذوا وهم أطفال إلى سوريا أو أُجبروا على الذهاب إلى هناك أو احتُجزوا ونزحوا داخلياً رغماً عن إرادتهم.
