البث المباشر
ناقش مجلس الشعب التابع للنظام في جلسته المنعقدة أمس الإثنين برئاسة حمودة صباغ أداء "وزارة الكهرباء" والقضايا المتصلة بعملها ولا سيما موضوع التقنين الكهربائي المتزايد.
وفي رده على المداخلات، أكد وزير الكهرباء في حكومة الأسد غسان الزامل وجود صعوبة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ العقود المبرمة من قبل الوزارة لمحطات التوليد، الأمر الذي دفع للجوء إلى الخطوط الائتمانية مع الدول الصديقة، بحسب وصفه.
وأشار الزامل إلى الصعوبات التي تعترض إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية علماً أن نسبة إنجاز المجموعة الخامسة بالمحطة بلغت 70 في المئة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال 65 يوماً في حال تخطي المعوقات إضافة إلى الاهتمام بالمجموعات الثانية والثالثة والرابعة.
وأضاف أن محطة توليد محردة تعمل بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة فقط من استطاعتها، الأمر الذي يتطلب مبالغ ضخمة لإعادة تأهيلها، وكلفة إعادة تأهيل محطات التوليد العاملة على الفيول تبلغ 260 مليون يورو.
ولفت إلى أنه يجري العمل حالياً على تعديل تعرفة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لوضع تعرفة لشراء الكهرباء من المستثمرين على التوترات العالية.
وقال إن مؤسسات التوليد والتوزيع تعمل على ضخ مجموعة من الطاقات الكهربائية نهاية العام الجاري لتصل الاستطاعة المضافة للشبكة خلال العام المقبل إلى 400 ميغا تضاف إلى 200 ميغا يتم ضخها حالياً بسبب إجراء بعض الصيانات على المجموعة الأولى في محطة الزارة ومحطة تشرين الحرارية.
أزمة الكهرباء في سوريا
يشار إلى أن سوريا تنتج 25 في المئة فقط من حاجتها للكهرباء بحسب تصريح مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء التابعة للنظام نجوان خوري في تموز الماضي، أي بحدود 2000 ميغاواط، وهذا ما أكده عماد خميس أيضاً عندما كان وزيراً للكهرباء في 2016، بأن الحاجة إلى إلغاء التقنين في كل المحافظات، هي 6000 ميغاواط في حين أن المتوافر بين 1600- 2000 ميغاواط.
حاجة سوريا من الكهرباء ارتفعت مع بداية العام، وهذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام حسين عرنوس أمام أعضاء مجلس الشعب، بأن هناك نقصا كبيرا في تأمين احتياج محطات التوليد الكهربائية العاملة على الغاز الطبيعي وانخفاض القدرة على توليد الكهرباء، مضيفا أن احتياج البلاد من الكهرباء يصل إلى نحو 7000 ميغاواط، بسبب اتساع المناطق التي تم إيصال الكهرباء إليها في محافظات (دير الزور، الرقة، ريف حماة الشمالي، ريف إدلب، ريف درعا، ريف حلب، وزيادة أعداد المعامل والورشات الصناعية التي عادت للعمل) على حد تعبيره.
