بإشراف سليم إدريس.. خطوات جدية لدمج الجيش الوطني والجبهة الوطنية

أسابيع قليلة فصلت بين الإعلان عن تسمية اللواء "سليم إدريس" وزيراً للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وإطلاقه جولة في شمال حلب برفقة نوابه شملت فيالق "الجيش الوطني السوري" جميعها، بالتزامن مع الحديث عن وجود رغبة جدية لتحويل الفصائل العسكرية المنتشرة في محافظتي حلب وإدلب من الحالة الفصائلية إلى المؤسسة العسكرية المنضبطة.

من هو اللواء "سليم ادريس"؟

تعود أصول اللواء "سليم إدريس" إلى قرية المباركية بريف حمص الشرقي، وهو من مواليد عام 1957م، وحائز على درجة الدكتوراه في اختصاص "الرادرات الإلكترونية، وعمل قبل انشقاقه عن جيش النظام محاضراً فيما يسمى بـ "أكاديمية الأسد العسكرية"، وأدار معهد الهندسة فيها، كما يتقن خمس لغات أهمها الإنكليزية والفرنسية.

انشق اللواء "ادريس" عن جيش النظام في شهر آب / أغسطس عام 2012، وتم التوافق عليه كرئيس لهيئة أركان الجيش السوري الحر في شهر كانون الأول / ديسمبر من العام ذاته، بتأييد من مجموعة "دول أصدقاء سوريا".

وبسبب إتقانه للغات متعددة فقد تمكن اللواء "إدريس" من التواصل بسلاسة مع مختلف الجهات الدولية وأبرزها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ما دفع صحيفة "واشنطن بوست" لتلقيبه في إحدى مقالاتها بـ "الجنرال الدمث"، نظراً لامتلاكه علاقات دبلوماسية دولية جيدة.

ونظراً لخلفياته الأكاديمية ولعبه دوراً دبلوماسياً في حقبة ترؤسه لهيئة الأركان سابقاً، فإن عودته إلى الواجهة لا تقتصر على الرغبة من الاستفادة من خبرته العسكرية، وإنما تتعداها إلى ما هو أبعد من ذلك، فهو "الجنرال الدمث" الذي أجمعت دول "أصدقاء الشعب السوري" عليه كشخصية موثوقة لتسلّم الدعم العسكري المقدم لـ "الجيش السوري الحر".

ورفض "سليم إدريس" قبل عامين في عهد وزير الحكومة السورية المؤقتة السابق "جواد أبو حطب" منصبي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، وذلك لقناعته بشكلية هذه المناصب في وقتها، وعدم وجود توجه دولي للتعاطي مع الفصائل من خلال وزارة الدفاع، ما يعطي مؤشراً إضافياً على تغير الظروف التي دفعته لقبول ما رفضه في شهر أيلول / سبتمبر عام 2017.

ماذا وراء جولة وزارة الدفاع في شمال حلب؟

أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لموقع تلفزيون سوريا أن الجولة الميدانية لم تكن شكلية، وإنما بحث اللواء "إدريس" خلالها مع قادة الفيالق عملية إنشاء مؤسسة عسكرية منظمة.

وقال العميد الطيار "حسن حمادة" نائب وزير الدفاع في تصريح لموقعنا "إن الجولة التي قام بها السيد وزير الدفاع اللواء سليم إدريس على تشكيلات وقطاعات الجيش الوطني وعلى الجبهات والخطوط الأمامية هي مرحلة أولى من عدة مراحل تتبعها بشكل مخطط ومدروس، وقد تشمل الجبهة الوطنية للتحرير أيضاً، وتهدف إلى إعادة الهيكلة والتنظيم والتأهيل لقادة وأفراد الجيش الوطني وصولاً إلى جيش احترافي منضبط ضمن تراتبية عسكرية مبنية على أسس ونظام داخلي وقانوني يلتزم به الجميع".

وحول نتائجها أضاف العميد حمادة "الجولة كانت إيجابية رغم وجود الكثير من الصعوبات والسلبيات والعقبات التي قد تعترض طريق تحقيق الهدف، وركزت على الاستماع إلى المقترحات المقدمة من قبل القادة والصعوبات التي تواجههم".

وأكد العميد أنه سيتم العمل على تأهيل وتدريب الجيش الوطني السوري ضمن كلية عسكرية تتبع بشكل مباشر إلى هيئة التدريب ضمن هيئة الأركان العامة للجيش السوري الحر.

الجولة الميدانية سبقها استحداث "إدارة التوجيه المعنوي" للجيش الوطني السوري، التي يشرف عليها عدد من الأكادميين والباحثين.

وعن أسباب وأهداف إنشاء "إدارة التوجيه المعنوي" قال مديرها الباحث والأكاديمي حسن الدغيم "جاءت فكرة التوجيه المعنوي من سياق الضرورة نفسها التي تحتم على ثورة عظيمة مثل الثورة السورية أن تنتقل من الفضائية إلى المؤسساتية، والتوجيه المعنوي هو حالة تنظيمية ومأسسة للجانب المعنوي من حياة المقاتل وعندما نقول الجانب المعنوي أي جانب القناعة بالقضية وعدالتها والعقيدة القتالية التي تشكل خريطة طريقه في حمل السلاح، وتصاغ هذه العقيدة من خلال التوعية السياسية والفكرية لأفراد وتشكيلات الجيش الوطني".

وأضاف "نعمل على  نشر الوعي حول ضرورة الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وترسيخ مبدأ سيادة القانون وبناء الدولة السورية الحديثة، والتأكيد على ضرورة العمل على إسقاط النظام السوري المجرم بكافة رموزه ومحاكمتهم في المحاكم الوطنية والدولية، ونبذ الطائفية والمذهبية والعشائرية الهادفة إلى تقسيم الدولة السورية وتفكيك المجتمع السوري ومحاربتها وإبراز مخاطرها، ومحاربة فكر الغلو والتطرف والتحذير منه وتفنيد شبهاته، وإبراز خطورة التنظيمات المتطرفة والأحزاب الانفصالية وفضح مشاريعها وحشد الطاقات لمحاربتها، وتعزيز الوحدة الوطنية والتركيز على وحدة الأراضي السورية ومناهضة مشاريع التقسيم، و الاهتمام بالنضال القتالي للجيش السوري الحر والتأريخ له، وتأكيد أهمية التحالف الاستراتيجي مع الدولة التركية حكومة وشعباً، وإبراز دورها في دعم الثورة وتحقيق أهدافها".

وأشار "الدغيم" إلى أن "إدارة التوجيه المعنوي" تنقسم إلى عدة أقسام، ومنها قسم التوجيه التربوي المعني بتعزيز الجانب القيمي والأخلاقي، بالإضافة إلى قسم التوجيه السياسي المعنيّ برفع الحالة المعنوية والتبصرة السياسية، قسم التوجيه الاجتماعي المعني بحاضنة المقاتل من حيث رفع الوعي الثوري والحث على التماسك الاجتماعي ومناهضة الجريمة المنظمة وشبكات الانحراف والمخدرات والغلو والتطرف والمشاريع المعادية للوطنية".

دلالة التوقيت

تأتي التحركات الجديدة بالتزامن مع تطورات مهمة، أبرزها المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وتركيا حول مستقبل منطقة "شرق الفرات"، حيث أفادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن واشنطن تعارض دخول فصائل "الجيش الوطني السوري" إلى المنطقة في شكلها الحالي، وترى أنه من الصعب ضبط ممارساتها خاصة بعد الأخطاء التي ارتكبتها مجموعات محسوبة على "الجيش الوطني" في منطقة عفرين.

التطور الآخر يتمثل في رغبة تركيا وكذلك فصائل الجيش السوري الحر بإعادة الدعم الدولي السياسي والمادي وخاصة الأوروبي للمؤسسات السورية، لتتمكن من الصمود في وجه روسيا التي تعمل على وصم جميع المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد بصفة "الإرهاب"، وذلك عن طريق إعادة تفعيل المؤسسات الموثوقة من قبل المجتمع الدولي كالحكومة السورية المؤقتة، وتولية شخصيات لها ثقل دولي وتمثل شرائح المجتمع السوري المناصب الحساسة كوزير الدفاع ووزير الإدارة المحلية الذي ينتمي إلى المكون "الكردي" في الحكومة الجديدة.

ولا شك أن المساعي الحالية ستواجهها جملة من العقبات، أبرزها التغلب على الحالة الفصائلية المنتشرة حالياً في مناطق شمال حلب، بالإضافة إلى صعوبة امتداد عمل الحكومة السورية المؤقتة إلى منطقة إدلب في ظل هيمنة "هيئة تحرير الشام"، التي قد تلجأ إلى التصعيد العسكري ضد أي فصيل قد يعلن تبعيته لوزارة الدفاع وهيئة الأركان.