البث المباشر
كشف وزير المالية في الحكومة السودانية المقالة جبريل إبراهيم، أن البلاد لم تتمكن من الحصول على 650 مليون دولار، التمويل الدولي في تشرين الثاني الماضي بسبب الانقلاب العسكري الأخير الذي نفذه العسكر ضد الحكومة المدنية.
وقال الوزير السوداني الذي تم تعيينه في الحكومة الانتقالية المدنية، يوم الأربعاء، إن هذا التمويل عبارة عن 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.
وأردف: "بصورة أساسية نحن نعتمد على إيرادات الضرائب وإيرادات الجمارك، وإيرادات الذهب، وإيرادات الشركات المختلفة التي تعمل في مجالات متعددة".
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الطحين والوقود والدواء قال: "لا أستطيع أن أقول إننا نستطيع أن نغطي ذلك بالكامل. لكن الجزء الأغلب من حاجتنا من السلع الاستراتيجية نغطيها بصادراتنا".
وبيّن إبراهيم أن "الأثر الأكبر لتجميد الدعم الدولي سيقع على مشاريع التنمية ومن بينها إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل"، مبيناً أنه "كان يجري وضع خطط لميزانية السودان لعام 2022 دون وضع المساعدات الدولية في الاعتبار، مع وضع هدف يتمثل في الالتزام بنسبة عجز قدرها 1.5 بالمئة، وهو الحد الوارد في برنامج تمويل صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن "النمو المتوقع لعام 2022 قد يهبط من 3 في المئة إلى ما بين 1.5 و 2 في المئة".
وفي 21 من تشرين الثاني الماضي، وقع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك اتفاقاً سياسياً من 14 بنداً أبرزها: عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وكان التمويل الأجنبي يعد طوق نجاة لمساعدة السودان في الفكاك من عقود من العزلة، ودعم التحول الديمقراطي الذي بدأ مع الإطاحة بحكومة عمر البشير في 2019.
وفشلت الخطة عقب انقلاب 25 من تشرين الأول الماضي، حيث علقت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار منذ الانقلاب، كما أوقف البنك الدولي مدفوعاته بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح.
