البث المباشر
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، مراجعة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للتعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش مؤخراً في مناصب رئيسية بالدولة.
وأصدر عبد الله حمدوك، الذي اعتقل خلال الانقلاب الأخير، ثم أعيد إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش السوداني، جرى التوصل إليه يوم الأحد الماضي، توجيهاً بوقف جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت أمانة مجلس الوزراء "إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعيينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم".
وكانت وكالة السودان للأنباء الرسمية نقلت عن رئيس الوزراء حمدوك، قوله، مساء أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارضة إن "تحقيقاً فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ الـ25 من تشرين الأول الماضي".
من جانبها، قالت قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف مدني تتقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، يوم الأحد الماضي، إنها "لا تعترف بأي اتفاق سياسي مع الجيش السوداني".
وذكرت الوكالة أن أعضاء من التحالف المعارض، أكّدوا خلال الاجتماع على "أهمية وضع خريطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم".
وطالب عبد الله حمدوك والأعضاء، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في أسرع وقت ممكن واحترام حق التظاهر السلمي.
وبعد سيطرة الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة في الـ25 من تشرين الأول، استعان الحكام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الزعيم المخلوع، عمر البشير، لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة.
وقتل 41 شخصاً في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بـ "حكومة حمدوك"، السابقة الشهر الماضي.
وبموجب اتفاق تم توقيعه مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، سيقود عبد الله حمدوك، الذي تم تعيينه للمرة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة عام 2019، حكومة مدنية من الخبراء لفترة انتقالية مؤقتة.
ويواجه الاتفاق معارضة من الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي تطالب بحكم مدني كامل منذ الإطاحة بالبشير، والتي ثار غضبها من مقتل عشرات المحتجين منذ بدء الانقلاب.
