icon
التغطية الحية

انقلاب السودان.. إدانات دولية ودعوات عربية لاستكمال المسار الديمقراطي

2021.10.25 | 16:26 دمشق

انقلاب السودان (انترنت)
 تلفزيون سوريا
+A
حجم الخط
-A

تباينت المواقف الدولية والإقليمية والعربية من الأحداث الجارية في السودان، بعيد قيام العسكر بتنفيذ "انقلاب عسكري" ضد الحكومة المؤقتة التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

واستيقظ العالم على خبر اعتقالات طالت رئيس الحكومة الانتقالية وعدداً من الوزراء وقيادات من قوى "إعلان الحرية والتغيير" (القوى المدنية المشاركة في السلطة الحاكمة).

وجاءت الأنباء بُعيد ساعات من إعلان مبعوث الولايات المتحدة للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، عن "تفاؤله بوجود مخرج للأزمة الحالية في السودان".

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، حلّ مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتاً إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.

وأشار البرهان في مؤتمر صحفي إلى أن "الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال"، مؤكداً أن "الصراع يهدد أمن وسلام السودان".

ولفت البرهان إلى أنه سيتم تشكيل "حكومة كفاءات وطنية مستقلة تستمر مهامها حتى موعد إجراء الانتخابات في 2023".

تحركات الجيش السوداني لاقت تنديداً واستنكاراً من دول كبرى، في حين دعت دول عربية لإعادة العملية السياسية في السودان إلى مسارها الطبيعي.

تنديد دولي 

وقال المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية".

وأضاف: "هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول بتاتاً"، مشيراً ""كما قلنا مراراً، فإن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرّض المساعدة الأميركية للخطر".

من جانبها، أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم إدانتها للإجراءات التي قالت إنها "تقوّض الانتقال الديمقراطي في السودان".

وقالت في تغريدة عبر تويتر، إنها "تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد حكومة السودان المدنية".

من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" إزاء التطورات في السودان، داعياً لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر: "نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان"، داعياً "جميع المعنيين والشركاء الإقليميين لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح".

ودانت ألمانيا الاتحادية ما وصفته "محاولة الانقلاب في السودان" ودعت الجيش لاحترام عملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان: "التقارير عن محاولة انقلاب أخرى في السودان مقلقة، يجب إدانة هذه المحاولة بوضوح"، مطالباً القوات الأمنية في السودان بالعودة إلى ثكناتها على الفور.

بدوره، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانقلاب العسكري في السودان، مؤكداً دعم بلاده للحكومة الانتقالية، وفق تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر.

في حين، قالت وزارة الخارجية التركية، إنها تتابع "بقلق عميق الأنباء عن محاولة انقلاب في السودان".

وأكدت الوزارة في بيان، على تطلعاتها الكبيرة حيال "تمسك جميع الأطراف في السودان بالالتزامات الواردة في الإعلان الدستوري وبعدم تعطيل المرحلة الانتقالية".

أما مفوضية الاتحاد الأفريقي (السودان عضو فيه) فقد أعربت عن قلقها البالغ إزاء "التطور الخطير" للوضع في السودان، داعية إلى إطلاق سراح جميع القادة السياسيين المعتقلين.

وقال رئيس المفوضية موسى فقي محمد، في بيان على موقع المفوضية: "علمنا بقلق عميق بالتطور الخطير للوضع الحالي في السودان، واعتقال رئيس الوزراء ومسؤولين مدنيين آخرين".

في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان "جميع الأطراف في السودان إلى ضبط النفس والعودة فوراً إلى الحوار بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري".

دعوات عربية لإتمام المسار الديمقراطي

وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن "تطلعها لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني".

ودعت الخارجية القطرية في بيان الأطراف السودانية إلى "عدم التصعيد وتغليب صوت الحكمة والعمل بما يخدم مصلحة الشعب نحو الاستقرار والعدالة والسلام".

من جانبها، من جهتها، أعربت جامعة الدول العربية أيضاً عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي يشهدها السودان.

وقالت في بيان إن "الجامعة العربية تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وتطالب جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في آب 2019، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020".

منظمات تستنكر 

وأعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، رفضها لـ "الانقلاب العسكري" في السودان، وقالت إنه "يمثل ضربة قوية لآمال السودانيين".

ونقلت المنظمة الدولية عن باحثها لدى السودان، محمد عثمان، قوله إنه "يجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل العودة إلى مسار الانتقال إلى الحكم المدني".

كذلك أعربت "منظمة التعاون الإسلامي" في بيان عن قلقها إزاء تطورات الوضع في السودان، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقات الفترة الانتقالية.

بدوره دان "المجلس العربي" بقوة، اليوم الإثنين ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري" ‏على السلطة المدنية والمسار الديمقراطي في السودان.

جاء ذلك في بيان للمجلس (غير حكومي) الذي يترأسه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، والمعنيّ بالدفاع عن قيم "الثورات العربية" وحق الشعوب في اختياراتها.

وقال المجلس إنه "يدين بكل قوّة الانقلاب العسكري ‏على السلطة المدنية والمسار الديمقراطي بالسودان، ويندد باعتقال رئيس الحكومة وعديد الوزراء والقيادات السياسية".

وأكد أن "فضّ الخلافات في إدارة المرحلة الانتقالية يجب أن يتم بالحوار والتفاوض، في إطار القواعد المحددة مسبقاً لا بقوة السلاح والاعتقالات وتقييد الحريات وإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية".