البث المباشر
تعهدت المملكة المتحدة بلبرلة التجارة مع نظام بشار الأسد، وذلك ضمن مخططاتها الساعية لتخفيض تكاليف المعيشة.
إذ أعلنت وزارة التجارة الخارجية البريطانية في هذا الأسبوع عن رغبتها بتقديم عرض أحادي الجانب لتحسين شروط التجارة مع عدد من الدول النامية، بموجب خطة الأفضليات المعززة البريطانية التي شملت ثماني دول للمرة الأولى.
إذ بناء على تلك الخطة، يحق لهذه الدول أن تتمتع بتخفيضات على التعرفة الجمركية لبضائعها بنسبة 85%، ضمن خطوة أعدت لتقليص كلفة الواردات التي تصل للمستهلك البريطاني ولتعزيز اقتصاد الدول الفقيرة.
سوريا.. المسلخ
وقد كانت سوريا من بين تلك الدول الثماني، على الرغم من قتل رئيس نظامها بشار الأسد، للآلاف من شعبه خلال الحرب الدموية، بعدما رفض الاستجابة لمطالبة المتظاهرين التي تتصل بإجراء انتخابات ديمقراطية وإصلاحات سياسية.
خلال السنة المالية الماضية، استوردت المملكة المتحدة بضائع من سوريا وصلت قيمتها إلى مليوني جنيه إسترليني، معظمها من المنسوجات والمنتجات الغذائية.
غير أن النائب من حزب العمال، إيميلي ثورنبيري، أعربت عن انتقادها لتلك الخطة بالقول: "من المؤسف أن يصبح ذلك ما نتوقعه من حكومة تتعامل مع حقوق الإنسان والقانون الدولي وكأنهما ليس لهما أي علاقة، ولذلك سنرى المزيد من هؤلاء الأشخاص الذين سيختارهم المحافظون ليصبحوا قادة جدداً لهم، إذ كما هي الحال في مناطق أخرى، لا يمكن إلا لحكومة حزب العمال أن تحقق تغييراً حقيقياً في احتياجات بلدنا، إلى جانب استعادة مكانة بريطانيا في العالم".
يذكر أن منظمة العفو الدولية حذرت من مغبة السماح لأي فرد أو شركة مرتبطين بالنظام السوري من الوصول إلى الاقتصاد البريطاني، إذ تقول مديرة منظمة الاستجابة البريطانية للأزمات، كريستين بينيديكت: "لقد حول الأسد سوريا إلى مسلخ بفضل البراميل المتفجرة، والتعذيب الجماعي، واختطافه للدولة، لذا سيكون الأمر أشبه بسخرية محضة عندما يستفيد من تلك الترتيبات الجديدة في مجال التجارة أي فرد أو مشروع تجاري تورط بالجرائم التي ارتكبها الأسد".
لا استفادة لمستفيد
وهنا تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وسوريا بلغ ستة ملايين جنيه إسترليني بين بضائع وخدمات، أما حجم الصادرات فبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني، ومن أهم الصادرات بحسب أحدث تقرير حكومي منتجات الألبان والأجبان، والآلات والسلع الكهربائية، في حين تحتل المنسوجات والخضار والسكر قائمة أهم الواردات.
تزعم الحكومة البريطانية بأن هذه الخطة القائمة على تغييرات في قواعد التجارة شملت سوريا بشكل تلقائي بسبب تصنيفها من قبل البنك الدولي كدولة ذات دخل محدود، ولهذا تؤكد الحكومة أن العقوبات لن تمنع حلفاء الأسد عن الاستفادة من التجارة مع بريطانيا، وهذا ما دفع الناطق الرسمي باسم الحكومة البريطانية إلى القول: "سبق وأن فرضت المملكة المتحدة عقوبات مشددة على النظام السوري، ويجب لتلك العقوبات أن تضمن عدم استفادة من يدعمون النظام القائم أو يتربحون منه في حال حدوث أي تغير في أسلوب التجارة".
المصدر: آي نيوز
