انتخابات مجلس ربع الشعب.. الأسد هجّر نصف السوريين ودمّر الاقتصاد

رأس النظام في سوريا وزوجته يشاركون في "انتخابات مجلس الشعب" (رويترز)

تلفزيون سوريا ـ متابعات

⁺A

حجم الخط

بدأت "انتخابات مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد صباح اليوم الخميس في ظل غياب أية معارضة لحزب البعث وتهجير نصف السوريين على يد نظام الأسد إلى دول اللجوء، وذلك بعد وعود المرشحين بحل أزمة اقتصادية خنق بها النظام السوريين وتذرّع بقانون قيصر.

وبثّت وكالة أنباء النظام "سانا"، صوراً من عشرات مراكز الاقتراع في مختلف المناطق، من بينها مناطق سيطرت عليها قوات النظام خلال السنوات الأربع الماضية، بعد أن هجّرت منها عشرات آلاف السوريين الناجين من المجازر الكثيرة والحصار والتجويع.

وترشّح 1658 شخصاً في هذه الدورة إلى "مجلس الشعب"، وبدأ الناخبون بالتصويت في أكثر من 7400 مركز. وذلك بعد تأجيل موعد بدء الانتخابات مرتين منذ نيسان الماضي بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا الذي أصاب 496 شخصاً بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن حكومة النظام.

وفي كل انتخابات لـ "مجلس الشعب" كل 4 سنوات، يفوز حزب البعث بغالبية المقاعد، في ظل غياب أي معارضة في سوريا. وهذه هي المرة الثالثة التي تجري فيها انتخابات "مجلس الشعب" منذ انطلاق الثورة السورية ضد نظام الأسد.

ويضم مجلس الشعب 250 مقعداً، نصفها مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لباقي فئات الشعب، بحسب زعم النظام.

ومع كل دورة انتخابية لـ "مجلس الشعب" يزداد عدد السوريين المهجّرين على يد النظام وحلفائه، وكذلك الهاربين من جحيم الأوضاع الاقتصادية المنهارة بفعل الفساد الكبير لدى حكومة النظام وسطوة الميليشيات الكثيرة على مفاصل الاقتصاد في سوريا.

وبحسب تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حزيران الماضي، فإنه وحتى نهاية العام 2019، بلغت نسبة اللاجئين السوريين 8.25% من نسبة اللاجئين في العالم، ويزيد عدد اللاجئين السوريين عن 6.6 ملايين لاجئ موزعين في 126 دولة.

وأشار تقرير المفوضية أن 83% من اللاجئين السوريين يعيشون في دول الجوار السوري، حيث تستضيف تركيا ثلاثة ملايين و600 ألف لاجئ سوري، تليها لبنان 910 آلاف و600، والأردن 654 ألفًا و700، والعراق 245 ألفًا و800، ومصر 129 ألفًا و200 لاجئ.

أما في الدول الأوروبية، فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا 572 ألفًا و800 لاجئ، وفي السويد 113 ألفًا و400 لاجئ. وسجّلت ألمانيا 2.1 مليون طلب لجوء في الفترة ما بين 2010 و2019، ثلثها من سوريين أي 619 ألف طلب.

وفي آذار الماضي قال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إن "الصراع خلّف أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري، فضلاً عن أكثر من ستة ملايين نازح داخل سوريا". أعلنت "الإدارة الذاتية" الذارع المدني لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم أمس السبت، رفضها السماح بإجراء انتخابات مجلس الشعب التابع لنظام الأسد في مناطقها.

وفي العام 2016، بلغت نسبة المشاركة في "الانتخابات التشريعية" 57.56 في المئة من أصل 8.83 مليون ناخب. وذلك على الرغم من تهديدات النظام لموظفيه بالطرد والاعتقال في حال رفضوا المشاركة في الانتخابات.

وبعد "النصر العسكري" المزعوم للأسد على حسب آلاف الضحايا المدنيين وسيطرة قواته وحلفائه على 70 بالمئة من مساحة البلاد، تداعى الاقتصاد السوري أكثر فأكثر نتيجة لسياسات الفساد الممنهجة ومع كل حزمة عقوبات أميركية وأوروبية على نظام الأسد، زاد الأخير من انهيار الاقتصاد السوري متذرعاً بهذه العقوبات التي حاول تصديرها على أنه المسبب للمشكلات الاقتصادية، علماً أن جميع الخبراء الاقتصاديين وحتى الدول نفسها التي فرضت هذه العقوبات، أكدوا أنها لا تستهدف المدنيين بأي شكل من الأشكال وإنما تركّز على حرمان النظام من المواد التي تستخدم في قتل الشعب السوري.

وبعد هذه العقوبات جاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا والذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الشهر الفائت، لينهار وبشكل متسارع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وسط عجز كامل لنظام الأسد وحكومته بتدارك التدهور المتسارع لأسعار المواد الأساسية.

واستغل معظم المترشحين لـ "مجلس الشعب" الأزمة الاقتصادية الحاصلة حالياً، للترويج لبرامجهم الانتخابية، كما فعل كثيرون غيرهم للوصول إلى "مجلس الدمى" أو "مجلس التصفيق" كام يسميه السوريون.

واستهزأ ناشطون من بينهم قتيبة ياسين بصورة لرأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء لحظة مشاركتهم بالتصويت، بقوله "شاهد العفوية: يؤخذ الصندوق واللجنة إلى قصوره ويتم تجهيز الإضاءة بشكل احترافي وكأنه راقصة أو فاشينستا عندها جلسة تصوير".

بشار الأسد يدلي بصوته لانتخاب مصفّقيه في مجلس الشعب
لكن شاهد العفوية: يؤخذ الصندوق واللجنة إلى قصوره ويتم تجهيز الإضاءة بشكل احترافي وكأنه راقصة أو فاشينستا عندها جلسة تصوير pic.twitter.com/spv7GMITY9
— قتيبة ياسين (@k7ybnd99) July 19, 2020

أما محمد سرميني المدير العام لمركز جسور للدراسات، فقد نشر في تغريدة على حسابه في تويتر، دراسة بعنوان "مجلس الشعب في سورية.. مؤسسة تجميلية لنظام شمولي"، وعلق بالقول "فقد مجلس الشعب ما تبقى له من تأثير في المشهد السياسي السوري المعاصر منذ اللحظات الأولى لانقلاب حافظ أسد في 16تشرين الثاني1970 عندما حاصرت دباباته مجلس الشعب في خطة الانقلاب العسكري الذي أنهى فيه حكم نور الدين الأتاسي".

1.فقد مجلس الشعب ما تبقى له من تأثير في المشهد السياسي السوري المعاصر منذ اللحظات الأولى لانقلاب حافظ أسد في 16 تشرين الثاني 1970، عندما حاصرت دباباته مجلس الشعب في خطة الانقلاب العسكري الذي أنهى فيه حكم نور الدين الأتاسي. https://t.co/jAzrixerN7 https://t.co/CaiQnVygKm
— محمد سرميني sarmini (@mohsarmini) July 19, 2020