البث المباشر
قالت السفارة الأميركية في سوريا، إن قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ قبل 4 سنوات، وفر أداة مهمة للضغط من أجل المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا.
وأكّدت السفارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "إكس"، يوم الأربعاء، أن تلك الفظائع يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت السفارة أن "قانون قيصر لا يستهدف المساعدات الإنسانية. ما تزال الولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد حل سياسي للصراع السوري".
وبينت كذلك أن الولايات المتحدة "ما زالت أكبر مانح للمساعدات للشعب السوري، حيث أسهمت بأكثر من 16 مليار دولار من المساعدات الإنسانية في جميع مناطق سوريا منذ بداية الأزمة".
قبل 4 سنوات، دخل قانون قيصر حيز التنفيذ، مما وفر أداة مهمة للضغط من أجل المساءلة في سوريا. لقد أوضحنا أن القانون لا يستهدف المساعدات الإنسانية. لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد حل سياسي للصراع السوري. pic.twitter.com/6VZUqwkzcQ
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) December 20, 2023
العقوبات مستمرة
وفي آب الماضي، نقلت صحيفة "ناشيونال" عن مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قوله إن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، "يحاول التقليل من تأثير العقوبات" المفروضة على نظامه، مؤكداً أن العقوبات "تعكس إدانة شبه جماعية دولية لانتهاكات النظام السوري والفظائع التي ارتكبها".
وشدد المسؤول الأميركي على أن العقوبات الأميركية على النظام السوري "ستظل سارية إلى أن ترى واشنطن تقدماً في حل الصراع السوري، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في سوريا"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "لم تر ذلك بعد".
