البث المباشر
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن تشديد العقوبات على أفراد وكيانات مرتبطين بمجموعة مرتزقة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية، ورئيسها يفغيني بريغوجين.
وتشمل العقوبات الجديدة، التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، البنية التحتية الرئيسية لمجموعة "فاغنر"، وشركات الواجهة التي تغطيها، وعملياتها الميدانية في أوكرانيا، ومنتجي الأسلحة الروسية، إضافة إلى الأشخاص الذين يديرون المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.
وقالت الخارجية الأميركية إن هذا الإجراء "يدعم الهدف المتمثل في إضعاف قدرة موسكو على شن حربها ضد أوكرانيا، وتعزيز مساءلة المسؤولين عن العدوان الروسي والانتهاكات المرتبطة بها، وممارسة مزيد من الضغط على قطاع الدفاع الروسي".
وصنّف مكتب مراقبة الأصول مجموعة "فاغنر" على أنها "منظمة رئيسية إجرامية عابرة للحدود الوطنية"، بما يشمل ذلك "نمط السلوك الإجرامي الخطير للمجموعة، مثل إزعاج الصحفيين وعمال الإغاثة وأفراد الأقليات باستخدام العنف، ومضايقة وعرقلة وترهيب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، ناهيك عن الاغتصاب والقتل في مالي".
كما صنف المكتب المجموعة بسبب "مسؤوليتها أو تواطؤها أو مشاركتها في استهداف النساء أو الأطفال أو أي مدنيين، من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اختطاف أو تهجير قسري، أو هجمات على المدارس أو المستشفيات أو المواقع الدينية، أو الأماكن التي يلتمس المدنيون اللجوء فيها، أو من خلال سلوك يشكل خرقاً أو انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، أو انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى".
كيانات وأفراد في أفريقيا الوسطى والصين ولوكسمبورغ والإمارات
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على خمسة كيانات وفرد واحد مرتبطين بمجموعة "فاغنر"، ومؤسسها يفغيني بريغوجين، تستهدف البنية التحتية الرئيسية للمجموعة، بما في ذلك شركة طيران تستخدمها، ومؤسسة دعاية تابعة لها، إضافة إلى شركات تستخدمها "فاغنر" كشركات واجهة.
بالإضافة إلى ذلك، صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً أشخاصاً وكيانات موجودين في جمهورية أفريقيا الوسطى والصين ولوكسمبورغ والإمارات العربية المتحدة لارتباطهم بعمليات "فاغنر" في جميع أنحاء العالم.
مسؤولون وعسكريون وكيانات مرتبطة بالأوليغارشية
وفرضت الخارجية الأميركية أيضاً عقوبات على ثلاثة من مديري السجون الفيدرالية الروسية الذين سهّلوا تجنيد سجناء روس في مجموعة "فاغنر"، كما فرضت عقوبات على أحد نوّاب رئيس الحكومة الذي يشغل أيضاً منصب وزير الصناعة والتجارة، ورئيس لجنة الانتخابات في إقليم روستوف.
أيضاً شملت العقوبات شخصاً واحداً وأربعة كيانات مرتبطة بالثري الروسي، فلاديمير بوتانين، الذي يعتبر من الأوليغارشية الروسية، والذي سبق أن فرضت الخارجية الأميركية عقوبات عليه في كانون الأول 2022.
وفي خطوة مشابهة، فرضت الخارجية الأميركية عقوبات على سيرجي أدونيف، وهو أحد ممولي الرئيس الروسي، مع عدد من الكيانات والأفراد المرتبطين به، كما صنّفت يختين وطائرة واحدة مرتبطة بأدونيف، باعتبارها ممتلكات محظورة.
وأعلنت الوزارة عن خطوات فرض قيود على التأشيرات على 531 فرداً من الجيش الروسي، بسبب قيامهم بأعمال تهدد أو تنتهك السيادة أو السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأوكرانياً.
إعاقة تسليح آلة الحرب في أوكرانيا
وقالت الخارجية الأميركية إن هذه الإجراءات "تعزز خطة الرئيس بايدن لتمكين المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وهي الخطة التي تدعو الوكالات الفيدرالية إلى الاستفادة من الصلاحيات المعطاة لها حالياً لملاحقة مرتكبيها".
وشددت الولايات المتحدة على أنها "تبقى ثابتة في تصميمها على موقفها ضد العدوان الروسي والسلوكيات الأخرى المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم"، موضحة أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها "ستؤدي إلى إعاقة قدرة الكرملين على تسليح آلة الحرب التي تخوض حرباً عدوانية ضد أوكرانيا، وتسببت في الموت والدمار غير المعقول".
متى بدأت العقوبات على "فاغنر"؟
وبدأت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوباتها على مجموعة مرتزقة "فاغنر" في العام 2017، حيث أضافتها وزارة التجارة الأميركية إلى قائمة الكيانات الخاصة بمراقبة الصادرات، رداً على مزاعم بأنها كانت تؤجج العنف في شرقي أوكرانيا.
وفي عام 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسس "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، بسبب ما قالت إنه "تعزيز النفوذ الخبيث لروسيا في جمهورية أفريقيا الوسطى"، وأعادت فرض مزيد من العقوبات عليه في عام 2021، على خلفية تدخله في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي كانون الأول 2021، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على "فاغنر" وعلى 8 أفراد و3 شركات طاقة، على خلفية مساعدتهم في تمويل المرتزقة في أوكرانيا وليبيا وسوريا.
