البث المباشر
رحّبت الولايات المتحدة الأميركية بقرار القضاء الفرنسي بإصدار لائحة اتهام ضد ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.
وفي قرار هو الأول من نوعه فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة بالقضية السورية، أصدر قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس أمراً بإصدار لائحة اتهام ضد مدير مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، والرئيس السابق لإدارة الاستخبارات الجوية السورية، اللواء جميل حسن، ورئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، العميد عبد السلام محمود.
وفي تغريدة عبر "تويتر"، أكد حساب السفارة الأميركية في سوريا أنه "يجب محاسبة علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود عن أي دور لهم في مقتل واختفاء السوريين".
من جانبها، أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المتجولة للعدالة الجنائية، بيث فان شاك، عن "السرور بالقرار التاريخي لمحكمة باريس القضائية بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، معتبرة أن القرار الفرنسي "خطوة واعدة لتحقيق العدالة لضحايا الجهاز الأمني الوحشي للنظام".
Ali Mamlouk, Jamil Hassan & Abdel Salam Mahmoud must be held accountable for any role they had in the death & disappearance of Syrians. We welcome the Paris Judicial Court’s indictment of these Assad regime officials for alleged complicity in crimes against humanity & war crimes. https://t.co/AAAP7exE2C
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) April 5, 2023
القضاء الفرنسي يدين كبار مسؤولي النظام السوري
وأمس الثلاثاء، أفادت مصادر حقوقية خاصة لـ "تلفزيون سوريا" بأنّ القضاة الفرنسيين أمروا بإصدار لائحة الاتهام ضد المسؤولين الثلاثة في النظام السوري بعد انتهاء التحقيق في قضية مقتل باتريك عبد القادر الدباغ ومازن الدباغ تحت التعذيب في سوريا.
وفي العام 2016 طالب المواطن الفرنسي السوري عبيدة الدباغ من وحدة جرائم الحرب الفرنسية، إجراء تحقيق قضائي فوري في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب التي ارتكبت ضد شقيقه مازن الدباغ، الذي كان يعمل موجهاً في المدرسة الثانوية الفرنسية بدمشق، وباتريك ابن مازن الذي كان طالباً في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، من قبل "المخابرات الجوية".
وفي كانون الثاني عام 2018، أصدر الادّعاء العام الفرنسي مذكرة توقيف بحق الضباط الثلاثة، وطلب المدعي العام نهاية كانون الثاني الماضي، توجيه لائحة اتهام ضد مسؤولي النظام الثلاثة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية (اعتداءات متعمدة على الحياة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو السجن أو غير ذلك من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية) وجرائم حرب (ابتزاز وإخفاء ابتزاز للممتلكات) ارتكبت ضد باتريك عبد القادر ومازن الدباغ.
