البث المباشر
أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، مشاركتها مع منظمة حقوق المهاجرين "A21"، في إطار حملة "هل تراني؟" لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر توفير التدريب للمترجمين الفوريين العاملين في مخيمات المهاجرين بالبلاد.
يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الاحتفال باليوم الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، وقالت نائبة وزير الهجرة اليوناني، صوفيا فولتبسي، إن "مكافحة الاتجار بالبشر جوهر سياسة الاندماج لدينا، حيث لا يوجد اندماج عندما يكون هناك أشخاص عبيد للشبكات الإجرامية".
وأضافت فولتبسي أن "تدريب المترجمين الفوريين خطوة مهمة لمواصلة تطوير نظام الحماية، وتحديد هوية الضحايا".
الهدف من الحملة
تعد هذه الدورة هي السلسلة التدريبية الثالثة في إطار حملة "هل تراني؟"، التابعة لمنظمة "A21"، لتدريب العاملين الذين يعملون مع الضحايا المحتملين.
ويتاح لعاملي الفرصة التواصل معهم بسهولة أكبر وإمكانية المساهمة في التحقيق في هذه الجريمة العابرة للحدود، وذلك عندما يتحدثون لغتهم.
ويضم المشروع مترجمين فوريين من ثماني دول مختلفة وهي "باكستان، أفغانستان، المغرب، اليونان، العراق، جورجيا، سوريا، تركيا" ويتحدثون 13 لغة مختلفة.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بشأن ملايين الرجال والنساء والأطفال، الذين يقعون في فخ العبودية في جميع أنحاء العالم، وتحويله إلى عمل على أرض الواقع، عبر الشَّراكة مع سلطات إنفاذ القانون والحكومات، وقطاع الأعمال، والمنظمات غير الحكومية.
ويتم تنفيذ جميع برامج الاندماج الخاصة بصندوق "التعافي والمرونة" من خلال تعاون قطاع الاندماج، التابع لوزارة الهجرة واللجوء، مع منظمة الهجرة الدولية.
حملة "هل تراني؟"صوت للضحايا
وعرض مسؤولون من الشرطة والأمن ومكافحة الاتجار بالبشر، خلال فعالية اليوم الأوروبي، قضية تفكيك شبكة دولية للاتجار بالبشر في حزيران الماضي، أسفرت عن تحرير 52 امرأة من كولومبيا.
وبدوره قال المنسق الوطني، إيراكليس موسكوف وكيل وزارة الهجرة وشؤون اللاجئين في اليونان، "إن الاستخفاف بإنسان يقع ضحية للاتجار هو شكل من أشكال الفاشية".
وأضاف: "من المهم جداً أن يتمكن الضحايا من التحدث، نحن نعمل على جعل الضحايا مرئيين بمساعدة المتخصصين، الخط 1109 المخصص من منظمة A21 يعطي صوتا للضحايا".
وأثناء الإعلان عن المشروع، قال السفير الأميركي لدى اليونان جورج تسونيس إن "المتاجرين بالبشر يفترسون الضحايا من جميع الأعمار والخلفيات والجنسيات"، مضيفا أنه لا يوجد بلد محصن ضد هذه الظاهرة وأن لكل شخص الحق في أن يُرى، في إشارة إلى شعار الحملة.
واتفق الجميع على أنه من أجل التعامل مع مثل هذه الجريمة "الخفية" والعابرة للحدود الوطنية، فإن تبادل المعلومات والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية.
