"الهجرة الدولية" تطلق مشروعاً لتعزيز دمج اللاجئين في أوروبا

أطلقت "منظمة الهجرة الدولية" مشروعاً مبتكراً في عدد من البلدان لتزويد اللاجئين الذين سيعاد توطينهم من تركيا ولبنان والأردن، إلى المملكة المتحدة وألمانيا والبرتغال ورومانيا بالامكانيات الأساسية لبدء حياتهم الجديدة في أوروبا.

ويهدف البرنامج الذي أُطلق عليه اسم “Link It”، والذي سيستهدف في البداية 500 لاجئ سوري، إلى ربط دعم ما قبل المغادرة وما بعد الوصول لتسهيل التكامل الاجتماعي والاقتصادي للاجئين المعاد توطينهم.

وسيقوم المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي، والذي سيستمر لمدة 18 شهراً ، بالبدء باجراءات لتحديد مهارات اللاجئين الذين سيعاد توطينهم عبر دورات توجيهية قبل المغادرة، وستساعد هذه العملية السلطات في البلدان المتلقية على الحصول على معلومات مسبقة عن خلفية اللاجئين وتعليمهم ومهاراتهم لدعم اندماجهم في سوق العمل في أقرب وقت ممكن.

وقال "ميرسيا موكانو"، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في رومانيا، "إن ضمان قدرة المهاجرين واللاجئين على المساهمة اقتصادياً واجتماعياً في مجتمعاتهم المضيفة هو مفتاح لمستقبل من الرفاه والازدهار وتماسك المجتمعات الأوروبية، ولكن في كثير من الأحيان شهدت أوروبا بطالة لدى المهاجرين واللاجئين، مما يؤثر سلباً على الإمكانات الاقتصادية للمجتمعات".

وأضاف "موكانو" "التكامل يعني التغلب على الحواجز اللغوية والعقبات الإدارية والاختلافات الثقافية، كما يعني أيضاً اعترافاً أفضل بالمهارات والمؤهلات الموجودة لدى المهاجرين واللاجئين ".

وقال "ديبتي بارديشي"، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المملكة المتحدة، إن المشروع، وعلى وجه الخصوص فعاليات تقييم مهارات المستفيدين، هو أداة قوية لإبلاغ صانعي السياسة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بأفضل السبل لتصميم الدمج المبتكر والدعم للاجئين".

وأشار "بارديشي" إلى أن المشروع سيوفر أيضاً أنشطة تدريبية بمجرد وصول اللاجئين وسيساعد الحكومات المحلية وأصحاب العمل لاستقبال اللاجئين المعاد توطينهم.

وأوضح "بارديشي" أن المشروع سيكون متكاملاً ويشمل كلاً من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، لتبادل المعلومات وتعزيز التماسك بين أفراد المجتمع.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في أيلول من عام 2017، خطة جديدة لإعادة توطين ما لا يقل عن 50000 من اللاجئين الأكثر عرضة للخطر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على مدى العامين المقبلين، وأشار تقرير المفوضية الأوروبية في آذار من عام 2016 إلى وجود اختلافات كبيرة بين برامج الدمج في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.