البث المباشر
اعتبرت "النيابة العامة العسكرية" التابعة لوزارة دفاع النظام، أن "احتلال الولايات المتحدة الأميركية لأجزاء واسعة من الأراضي السورية يشكل عدواناً عسكرياً بنظر القانون الدولي وخصوصاً أنها لم تحصل على موافقة الحكومة السورية" بحسب وصفها.
وجاء في بيان بثته "النيابة العامة" على قناة "السوريّة" أن الولايات المتحدة "اجتازت بقواتها العسكرية حدود الجمهورية العربية السورية (ذات السيادة) والعضو الأصيل والمؤسس للأمم المتحدة واحتلت أجزاء واسعة من أرضها وأنشأت قواعد عسكرية ومطارات حربية فيها الأمر الذي يعد بنظر القانون الدولي عدواناً عسكرياً واحتلالاً موصوفاً".
وأضاف البيان أن الوجود العسكري الأميركي "بعيد كل البعد عن أي مسوغ من مسوغات استعمال القوة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة ولاسيما أن الولايات المتحدة لم تحصل على موافقة الحكومة السورية ولم يفوضها مجلس الأمن الدولي بذلك، كما أنها ليست في حالة الدفاع المشروع عن النفس بمواجهة (الدولة السورية) الأمر الذي يناقض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974".
وزعم أن الولايات المتحدة لجأت إلى تدريب وتسليح وتمويل (عملاء سوريين) ليشنوا اعتداءاتهم على "العسكريين السوريين والروس وغيرهم من خبراء الدول الصديقة ممن دعتهم (الدولة السورية) للمشاركة في الدفاع عن سيادتها واستقلالها أمام الهجمة الشرسة التي تتعرض لها".
واعتبر البيان أن وجود القوات الأميركية على الأراضي السورية "يهدف إلى الحفاظ على مجموعات مسلحة (إرهابية من داعش) وسرقة الثروات السورية من نفط وغاز وقمح ونقلها إلى خارج الحدود".
البيان تابع قائلاً إن "النيابة العامة العسكرية بوصفها جزءاً أصيلاً من منظومة العدالة الجزائية في سوريا" على حد قوله، قامت "باحترافية عالية" بتوثيق ما توصلت إليه من نتائج "بأدلة حسية دامغة وليدة عمليات استطلاع دقيقة وتحريات وتحقيقات نفذتها وحدات وأجهزة القوات المسلحة السورية" بأن الولايات المتحدة تقوم بانتقاء أعداد كبيرة من (الإرهابيين) حيث "يتلقون تدريبات عسكرية مكثفة تمتد عادة إلى ثلاثة أسابيع بإشراف مدربين أميركيين وتحت غطاء تدريب ما يسمى (جيش مغاوير الثورة) بغية تمكينهم من تنفيذ اعتداءات (تخريبية وإرهابية) واستخدام معدات ووسائل استطلاع حديثة" وفق زعمه.
وقالت "النيابة العامة العسكرية" إن ما عرضته في بيانها هو "غيض من فيض" وأنها باتت تمتلك من البراهين والأدلة القاطعة ما سيتيح "توجيه اتهامات مثبتة ضد الولايات المتحدة الأميركية حول دورها في تحضير وتنفيذ عمليات (إرهابية) على أراضي دولة (ذات سيادة)".
