icon
التغطية الحية

النيابة العامة السويسرية تعلن إحالة رفعت الأسد إلى المحكمة بتهم جرائم حرب

2024.03.12 | 14:05 دمشق

رفعت الأسد
تستند القضية إلى شكوى منظمة "ترايل إنترناشيونال" والتحقيق فُتح بمبدأ "الولاية العالمية" و"عدم انقضاء جرائم الحرب" - AP
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص

  • المحكمة الفيدرالية الجنائية السويسرية تحاكم رفعت الأسد بتهم جرائم حرب.
  • رفعت الأسد أمر بالقتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني خلال الهجوم على حماة في فبراير 1982.
  • الهجوم على حماة أسفر عن مقتل آلاف المدنيين، وقوات "سرايا الدفاع" مسؤولة بشكل رئيسي عن القمع والقتل.
  • القضية تستند إلى شكوى منظمة "ترايل إنترناشيونال"، وتم فتح التحقيق بمبدأ "الولاية العالمية" و"عدم انقضاء جرائم الحرب".
  • الاتهامات تتضمن توجيه الأوامر لقواته بتفتيش مدينة حماة وإعدام المدنيين والمشاركة في القتل والتعذيب والاعتقالات غير القانونية.

قدمت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية اتهامات ضد رفعت الأسد أمام المحكمة الفيدرالية الجنائية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

واتهمت النيابة الفيدرالية السويسرية رفعت الأسد بأنه، خلال الهجوم الموسع على سكان مدينة حماة في شباط 1982 بصفته قائد "سرايا الدفاع" والمسؤول عن العمليات في حماة، أعطى أوامر بالقتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز غير القانوني.

مسؤولية رفعت الأسد في أحداث حماة

ووفقاً لمذكرة الاتهام التي أعدتها النيابة الفيدرالية، أسفرت أحداث حماة والهجوم الذي شنه النظام السوري على المدينة، بقيادة رفعت الأسد، عن مقتل بين 3000 إلى 6000 شخص، معظمهم من المدنيين.

وفي مطلع شباط 1982، أرسل النظام السوري قوات أمنه إلى مدينة حماة لقمع انتفاضة "الإخوان المسلمين"، وكانت "سرايا الدفاع" مسؤولة بشكل رئيسي عن القمع والقتل والانتهاكات، فيما أصبح الآلاف من المدنيين ضحايا للاعتداءات المختلفة، بدءاً من الإعدام الفوري إلى الاعتقال والتعذيب في مراكز خاصة لذلك، وفقاً لشهادات عدة شهود.

ما التهم ضد رفعت الأسد؟

واستناداً إلى شكوى رفعتها منظمة "ترايل إنترناشيونال"، فتحت النيابة الفيدرالية، في كانون الأول 2013، تحقيقاً جنائياً بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها رفعت الأسد، خلال فترة قيادته للعمليات في حماة.

وتم فتح القضية الجنائية استناداً إلى مبدأ "الولاية العالمية" و"عدم انقضاء جرائم الحرب"، حيث أظهرت عملية تفتيش أجرتها الشرطة في هذا السياق أن المتهم كان في الأراضي السويسرية في وقت فتح التحقيق، فيما يشارك عدة ضحايا كمدعين في قضية النيابة الفيدرالية.

ووفق مذكرة الاتهام، تتهم النيابة الفيدرالية السويسرية رفعت الأسد بارتكاب عدة تجاوزات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك توجيه الأوامر لقواته بتفتيش مدينة حماة في شباط 1982، وإعدام المدنيين، والمشاركة في عمليات القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقالات غير القانونية.

يشار إلى أن رفعت الأسد فر من سوريا، في العام 1984، ضمن صفقة رعاها الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، وذلك عقب محاولة انقلاب فاشلة قادها ضد أخيه حافظ الأسد.

وعند وفاة أخيه، أعلن رفعت الأسد نفسه وريثاً شرعياً له، إلا أن ابن أخيه بشار هو من أصبح الرئيس، ليواصل إقامته ما بين فرنسا وإسبانيا، قبل أن يعود إلى دمشق، في 7 تشرين الأول 2021، بعد أن سمح له ابن أخيه بعودة مشروطة تحت "ضوابط صارمة".