البث المباشر
أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، شقيق ونائب رئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد، وعم رئيس النظام الحالي بشار الأسد، وقائد ما كان يعرف بـ"سرايا الدفاع"، وذلك لارتكابه جرائم حرب في مدينة حماة، شهر شباط 1982.
وجاء ذلك بيان صادر عن منظمة "TRIAL InternationaI" الحقوقية المستقلة، دعت فيه السلطات السويسرية إلى "تقديم لائحة اتهام سريعة لـ رفعت الأسد الملقّب بـ(جزّار حماة)، والبالغ من العمر 85 عامًا، وتقديمه للمحاكمة".
وبحسب البيان فإنّ قرار المحكمة السويسرية جاء بعد تحقيق مطول، انتقدته المنظمة نفسها للفترة الطويلة التي استغرقها التحقيق، قائلةً: "من المؤسف أننا اضطررنا إلى الانتظار حتى عودته إلى سوريا قبل أن نطالبه بالمثول أمام المحاكم السويسرية".
وأوضحت المنظمة أنّه "من الضروري أكثر من أي وقت مضى إغلاق التحقيق في أقرب وقت ممكن، بهدف إجراء محاكمة في المستقبل القريب، نظراً إلى تقدّمه في السن، فإن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى حرمان الضحايا من محاكمة تهدف إلى إنصافهم".
وأشار بيان المنظمة إلى أنّ الحكم صدر بتاريخ 19 تموز 2022، لكن السلطات حافظت على سريته لضمان فعالية الإجراء القانوني، وأمرت لجنة الاتصالات الفدرالية بإصدار مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد، مؤكدة اختصاص السلطات السويسرية بمقاضاته وطلبه للمحاكمة.
رفعت الأسد (جزّار حماة)
سبق أن تقدّمت منظمة "TRIAL International"، في كانون الأول 2013، بشكوى في سويسرا ضد رفعت الأسد للتحقيق حول دوره في "مجزرة حماة"، إذ كان المشرف والقائد العام للجيش السوري، وقاد القوات التي نفّذت المجزرة، والتي كانت مسؤولة عن إعدامات واختفاء قسري واغتصاب وتعذيب على نطاق لا يمكن وصفه.
وفي 9 أيلول 2021 بفرنسا، حُكم على رفعت الأسد غيابياً بالسجن أربع سنوات، فضلاً عن مصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو، بتهمة تبييض الأموال ضمن عصابة منظّمة بين عامي 1996 و2016، واختلاس أموال عامة سورية.
وأيّدت محكمة فرنسية الحكم، أواخر العام الماضي، وثبتت محكمة البداية الفرنسية الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، قبيل أسابيع قليلة من عودته إلى سوريا.
كذلك دانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد، وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.
وندّدت جمعية "شيربا"، التي قدمت شكوى في العام 2013 ضد رفعت الأسد، بمغادرته الأراضي الفرنسية من دون عوائق، فيما اعتبرت منظمة "TRIAL International"، أنه "من المدهش للغاية أن السلطات الفرنسية المختصة لم تتخذ أي إجراء لمنعه من المغادرة".
وفي نيسان من هذا العام، وجّه القضاء الإسباني ضد رفعت الأسد تهمة غسيل أموال بقيمة 700 مليون يورو من خلال شراء عقارات فارهة في إسبانيا، في حين زعم محاموه "أنه من غير المرجح لرفعت أن يمثل في قاعة المحكمة الوطنية بإسبانيا خلال شهر أيار، لأنه موجود في وحدة العناية المركزة بإحدى مشافي دمشق حينذاك.
يشار إلى أنّ رفعت الأسد فرّ من سوريا، عام 1984، ضمن صفقة رعاها الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وذلك عقب محاولة انقلاب فاشلة قادها ضد أخيه حافظ الأسد، وعند وفاة أخيه أعلن عن نفسه وريثاً شرعياً له، إلا أنّ ابن أخيه بشار هو من أصبح الرئيس، ليواصل إقامته ما بين فرنسا وإسبانيا، قبل أن يعود إلى دمشق، في 7 تشرين الأول 2021، بعد أن سمح له ابن أخيه بعودة مشروطة تحت "ضوابط صارمة".
