وقّع المصرف التجاري التابع لنظام الأسد مع الإدارة المالية في جيش الأسد، اتفاقاً يمنح بموجبه قروضاً شخصية بسقف 20 مليون ليرة، وقروض سلع معمارية بحد أدنى 500 ألف ليرة، للعسكريين والمدنيين من العاملين في وزارة الدفاع التابعة لحكومة الأسد.
ونص الاتفاق، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية، على منح قرض شخصي بضمانة كفلاء أو من دون كفلاء بقيمة 5 ملايين ليرة سورية لمدة خمس سنوات بمعدل فائدة لا تزيد على 10 في المئة وقرض شخصي بضمانة عقارية بقيمة 20 مليون ليرة سورية لمدة أقصاها 10 سنوات بمعدل فائدة لا تزيد على 10 في المئة، وقرض سلع معمارية بحد أدنى 500 ألف بضمانة كفلاء أو من دون كفلاء.
ويعفى المستفيد من القرض من عمولات الارتباط ولجميع أنواع القروض ويستفيد المشمولون في هذه الاتفاقية من التخفيضات التي تُمنح من المصرف على معدلات الفوائد السنوية للقروض الشخصية أو المعمرة التي يمنحها لبقية المتعاملين.
وقال مصدر في "المصرف التجاري" لصحيفة الوطن الموالية، إن سعر الفائدة 10 في المئة "فائدة بسيطة" هو سعر منافس وهو يمثل نحو 5.5 في المئة من الفائدة المركبة إضافة لإعفاء هذه القروض من عمولات منح القروض.
وعمد نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية إلى إصدار جملة من القرارات والمراسيم التي منحت قوات النظام أو القوات الرديفة، بعض الامتيازات، حيث ارتفعت رواتب العسكرين 6 مرات خلال السنوات الفائتة.
وكانت رئاسة الوزراء التابعة لنظام الأسد قد نشرت عبر موقعها الرسمي، في 1 شباط الماضي، توجيهاً من رئيس النظام بشار الأسد، بتسديد قروض جرحى العمليات العسكرية في قوات النظام ممن لديهم نسبة عجز من 40 حتى 100 في المئة.