البث المباشر
أعلن "مدير المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام أحمد نجم أن قرار التقسيط المقدم للعاملين في القطاع العام سيشمل العاملين في القطاع الخاص أيضأ.
وقال في تصريح لصحيفة تشرين التابعة للنظام إنه "جرى الاتفاق مع البنوك الخاصة من أجل منح قروض تصل إلى حد المليون ليرة سورية ضمن الضمانات والشروط التي يحددها كل بنك".
وأضاف نجم أن القروض الممنوحة ستشمل جميع المواد في "صالات السورية للتجارة" من مواد غذائية وأجهزة كهربائية ومفروشات.
وأشار إلى أن "التقسيط متاح لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وهو ما يتيح للمواطنين الحصول على ما يحتاجونه بسهوله"، مضيفاً أن "هذا الإجراء يساهم في زيادة مبيعات صالات السورية للجارة".
واعتبر نجم أن "هذه القرارات تسهم بتقوية التدخل الإيجابي في السوق من خلال الاستمرار في التوسع الأفقي وفتح صالات جديدة في جميع المحافظات".
من جانبه قال الصحفي السوري المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى السيد لموقع تلفزيون سوريا إن هذا القرار يهدف إلى خدمة الأطراف الثلاثة، شركات التجزئة والبنوك والمستهلك.
وعن الإجراءات التي تتخذها "السورية للتجارة" أضاف السيد أنها إجراءات تسويقية وتهدف إلى تنشيط المبيعات، كما تهدف إلى استقرار التضخم الناتج عن تهاوي سعر الليرة تجاه العملات الاجنبية.
وأشار السيد إلى أن انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار أحدث خلخلة جذرية في القدرة الشرائية للسوريين، وأن الإجراءات الاقتصادية من شركة التجزئة تعمل على إبقاء السيولة في أنشطتها ريثما يستقر السوق، مؤكداً أن هذا الإجراء يدفع المشكلة الى الأمام، والمواطن بانتظار تصحيح الأجور.
وكانت "المؤسسة السورية للتجارة" قد أعلنت في 21 تموز الفائت، عن تقديم قروض للعاملين في القطاع الحكومي بقيمة 150 ألف ليرة سورية للتبضع من فروع المؤسسة للمواد الغذائية والكهربائية والمفروشات بمناسبة قدوم عيد الأضحى.
وأوضحت حينها أن القرض لا يخضع لأي فائدة وينبغي على طالب القرض تسديده خلال عام من تاريخ حصوله عليه.
ومع هبوط سعر صرف الليرة السورية ووصولها إلى 3 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد مطلع حزيران الماضي، شهدت أسعار المواد الغذائية والأساسية ارتفاعاً كبيراً، في حين لم تتراجع الأسعار على الرغم من ارتفاع سعر صرف الليرة، وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء 2140 شراء و 2220 مبيع.
