البث المباشر
كشف عضو مجلس نقابة الصيادلة لدى النظام، جهاد وضيحي، أن النقابة بصدد رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية "المقننة" وأغلبها مضادات حيوية.
وقال وضيحي في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الوطن" الموالية إن "أسعار هذه الأدوية لا تتوافق مع كلفتها الإنتاجية، وبالتالي فإن قسماً من هذه الأدوية لا يتوافر في السوق".
واعتبر أن إعادة دراسة هذه الأدوية "ستكون لمصلحة المواطن كي لا يضطر لشراء أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر بأسعار عالية" على حد زعمه.
وأشار وضيحي إلى أن "توصيات المؤتمر العام الذي عقدته النقابة نهاية الأسبوع الماضي تضمن إجراء تعديل على خدمة الريف واعتبار عمل الصيدلاني في أي صيدلية أو في أي معمل أدوية وطني أو في شركات النفقات الطبية وحتى الذين يدرسون في الجامعات الخاصة ضمن خدمة الريف".
هذا المقترح، بحسب وضيحي، جاء نتيجة "قلة عدد الأرياف" وبالتالي عدم استيعابها للعدد الكبير من الخريجين، مؤكداً أن هذا المقترح بحاجة إلى موافقة وزارة الصحة.
كما بيّن أنه تم رفع معونة الوفاة للصيادلة إلى مليوني ليرة بعدما كان 1.5 مليون ليرة في السابق، مضيفاً أن المؤتمر "رفد صندوق الجرحى وذوي الشهداء التابع للنقابة بـ 20 مليون ليرة لتوزيعها لفروع النقابات التي بدورها توزعها على جرحى (الجيش العربي السوري) وذوي الشهداء" بحسب قوله.
صحة النظام ترفع أسعار الدواء
وكانت وزارة الصحة في حكومة النظام قد رفعت أسعار الدواء في البلاد، في منتصف حزيران الماضي، وذلك بعد تحذيرات من أصحاب معامل وشركات الأدوية، بالتوقف عن الإنتاج في حال عدم تعديل سعر الأدوية.
وأصدرت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام نشرة أسعار الأدوية بعد رفعها، وتضمنت أسعاراً تصل إلى 50 ألف ليرة سورية لبعض أصناف الأدوية، ما يعادل قيمة راتب موظف في مناطق سيطرة النظام.
وتراوحت نسبة رفع أسعار الأدوية بين 30 إلى 40 %، وشملت الزيادة نحو 12 ألف صنف دوائي، وفق اللجنة الفنية العليا للدواء.
كما يعاني مرضى القلب والصرع والسكري والسرطان والتصلب اللويحي وغيرهم من مرضى بأمراض مزمنة من انقطاع الأصناف الدوائية الأساسية التي يعتمدون عليها في علاج أنفسهم على المدى الطويل، بينما هم مضطرون الآن لشرائها من السوق السوداء أو ما يقابلها من أصناف مهربة بعشرات آلاف الليرات.
