النظام يحجز على أموال شركة استيراد أجهزة طبية

تاريخ النشر: 15.09.2020 | 09:42 دمشق

إسطنبول - متابعات

أصدرت المديرية العامة للجمارك، التابعة لحكومة النظام، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع حق السفر، لأربعة أشخاص، أحدهم يحمل الجنسية الأردنية، يعملون في شركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية.

ووفقاً للقرار، فإن الحجز ومنع السفر جاء "لضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على قضايا ومخالفات تحت بند الاستيراد تهريباً لبضائع ناجية من الحجز".

وبلغت قيمة البضائع 941 مليون ليرة سورية، بينما بلغت قيمة رسومها 56.9 مليون ليرة، وتجاوزت غرامات القضية 1.4 مليار ليرة سورية.

وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية، فإن الشركة تلاعبت وزورت بيانات جمركية، أدخلت بموجبها عدداً من الأجهزة الطبية (إيكو، طبقي محوري) وغيرها من الإكسسوارات الخاصة بهذه الأجهزة، كما قدّمت وثائق مغايرة للحقيقة بهدف التهرب من تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب كلياً أو جزئياً.

وكانت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، قد أصدرت قراراً في 24 من آب الماضي، بالحجز احتياطياً على أموال وممتلكات وزير التموين والتجارة الداخلية السابق في حكومة نظام الأسد، عبد الله الغربي، بالإضافة إلى تركة رجل الأعمال، ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، وهيب مرعي، وذلك بسبب "استيرادهم لحوم مجمدة بطريقة غير قانونية تعود إلى العام 2017".

كما سبق أن أعلن رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع للنظام، محمد برق، في 23 من آب الماضي، أن الجهاز تمكن من استرداد مبالغ تجاوزت أربع مليارات ليرة سورية، من عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء المكتشفة لدى الجهات العامة، تعادل نحو 31 % من المبالغ المكتشفة حتى نهاية العام الماضي.

وكان "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، أعلن، نهاية تموز الماضي، أن عمليات فساد بمليارات الليرات السورية تم الكشف عنها في الجهات العامة التابعة للنظام خلال العام الماضي.

ووفقاً لتقرير "مدركات الفساد" الذي تصدره منظمة "الشفافية الدولية" سنوياً، ويرصد الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، فإن سوريا جاءت في المركز قبل الأخير ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث احتلت المرتبة 178 برصيد 13 نقطة.

 

اقرأ أيضاً: حكومة النظام تلاحق رجال الأعمال بحجة "التهريب"

اقرأ أيضاً: الحجز الاحتياطي على أموال وزير سابق وورثة رجل أعمال راحل