حكومة النظام تلاحق رجال الأعمال بحجة "التهريب"

أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، قراراً بالحجز على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات السورية، بسبب استيرادهم لبضائع مهربة وبطرق غير شرعية.

وشمل الحجز، وفق قرارات الوزارة، الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من رجل الأعمال ممدوح تركي العباس، محمد عدنان سرور الملاح، مالك شركة "سرور وملاح"، وعامر يوسف معاذ وطارق خير الدين الحلاق، مالكي شركة "معاذ والحلاق للصناعات الغذائية".

وبلغت قيمة البضائع المستوردة بطرق غير قانونية نحو 8.4 مليون ليرة، في حين وصلت رسومها مع الغرامات المتوجب دفعها إلى نحو 33.6 مليون ليرة.

وكانت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، قد أصدرت أول أمس، حجزاً احتياطياً على أموال وممتلكات وزير التموين والتجارة الداخلية السابق في حكومة نظام الأسد، عبد الله الغربي.

كما شمل قرار الحجز تركة رجل الأعمال، ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، وهيب مرعي، وذلك بسبب "استيرادهم لحوم مجمدة بطريقة غير قانونية تعود إلى العام 2017"، وفق صفحات إعلامية موالية.

وأصدرت الهيئة حكماً يلزم الغربي وورثة وهيب مرعي، بدفع غرامات تصل حتى ستة مليارات ليرة سورية، حيث اتهمتهما بـ "صرف نفوذ وهدر مال عام، وتفويت المنفعة على الدولة والتهريب"، وذلك على خلفية اكتشاف منح الغربي إجازة استيراد لحوم مجمدة في العام 2017، لصالح المؤسسة السورية للتجارة، استفاد منها مرعي بمساعدة من الوزير الغربي.

كما سبق أن أعلن رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع للنظام، محمد برق، في 23 من آب الحالي، أن الجهاز تمكن من استرداد مبالغ تجاوزت أربعة مليارات ليرة سورية، من عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء المكتشفة لدى الجهات العامة، تعادل نحو 31 % من المبالغ المكتشفة حتى نهاية العام الماضي، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.

وكان "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، أعلن، نهاية تموز الماضي، أن عمليات فساد بمليارات الليرات السورية تم الكشف عنها في الجهات العامة التابعة للنظام خلال العام الماضي.

ووفقاً لتقرير "مدركات الفساد" الذي تصدره منظمة "الشفافية الدولية" سنوياً، ويرصد الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، فإن سوريا جاءت في المركز قبل الأخير ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث احتلت المرتبة 178 برصيد 13 نقطة.