icon
التغطية الحية

النظام يحاول اقتحام الغوطة الشرقية بعد ساعات من إقرار "الهدنة"

2019.09.27 | 01:21 دمشق

مقاتلو "جيش الإسلام" على أطراف مدينة دوما (فيس بوك)
 تلفزيون سوريا
+A
حجم الخط
-A

حاولت قوات النظام السوري فجر اليوم الأحد، اقتحام الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وذلك بعد ساعات من إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقفا لإطلاق النار مدته 30 يوما في سوريا.

وقال الناطق باسم "هيئة أركان جيش الإسلام" حمزة بيرقدار، في بيان اطلع عليه تلفزيون سوريا، إن قوات النظام حاولت اقتحام بلدات "الزريقية، وحرزما، وحوش الضواهرة، والريحان" في الغوطة الشرقية، مضيفا أنهم صدوا الهجوم باشتباكات أسفرت عن مقتل 25 عنصرا للنظام وأسر اثنين آخرين، كما دمّروا عربة جسرية "MT55".

وذكر الدفاع المدني في الغوطة الشرقية على حسابه في "فيس بوك"، أن قوات النظام استهدفت بستة صواريخ أرض – أرض، مدينة حرستا، فيما تعرضت بلدة الشيفونية في منطقة دوما لقصف جوي رجّح ناشطون أن يكون لطائرات حربية روسية، تزامناً مع محاولة اقتحام المنطقة من جهة كتلة المشافي على أطراف حرستا.

رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري: عمليات "تطهير الغوطة من الإرهاب" مستمرة

وصرّح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن إيران والنظام السوري سيلتزمان بقرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار، إلّا أن عمليات "تطهير الغوطة من الإرهاب" مستمرة، وسيواصلون القتال ضد "جبهة النصرة" في الغوطة الشرقية لأن مناطق سيطرتها "غير مشمولة" بالهدنة.

الجدير بالذكر، أن "هيئة تحرير الشام" والتي قصدها باقري بـ"جبهة النصرة"، ليس لها تواجد كبير في الغوطة الشرقية، وأن المناطق التي تحاول قوات النظام اقتحامها والتقدم إليها على أطراف دوما وحرستا خاضعة لسيطرة فصيلي "جيش الإسلام، وفيلق الرحمن" فقط.

وكان مجلس الأمن التابع صوّت بـ الإجماع لصالح مشروع القرار الكويتي – السويدي يفرض هدنة لمدة 30 يوما في سوريا - دون تحديد موعدا لسريان الاتفاق -، حيث نال مشروع القرار موافقة 15 عضوا (جميع أعضاء مجلس الأمن)، وحمل القرار الرقم "2401"، وذلك بعد تأجيل التصويت عليه مرتين، نتيجة الاعتراضات الروسية.

مندوب الكويت: القرار يطالب بوقف إطلاق النار "دون تأخير" والسماح "الفوري" للأمم المتحدة ببدء عمليات الإجلاء الطبي بشكل آمن وغير مشروط

وقال مندوب الكويت في بيان لـ مجلس الأمن، إن القرار يطالب بوقف إطلاق النار "دون تأخير" والسماح "الفوري" للأمم المتحدة ببدء عمليات الإجلاء الطبي بشكل آمن وغير مشروط، وعدم عرقلة العاملين في المجالين الطبي والإنساني، ورفع الحصار من جميع الأطراف عن المناطق المحاصرة بما فيها الغوطة الشرقية.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر "الرياض 2" دعت، يوم الخميس الفائت، لهدنة فورية مدتها 30 يوما في سوريا، وأنه يجب أن تترافق مع مفاوضات "جادة" لتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل المسارين "السياسي والإنساني"، مشددة على المجتمع الدولي يوجوب النظر إلى هذه الهدنة الفورية، مطالبة روسيا بالتوقفت عن أخذ مجلس الأمن "رهينة لحماية الإجرام في سوريا".

ويأتي قرار وقف إطلاق النار "المؤقت" متزامناً مع التصعيد العسكري لقوات النظام الذي اشتد منذ أسبوع في الغوطة الشرقية المحاصرة منذ خمس سنوات، وأسفر عن مقتل وجرح مئات المدنيين، وخروج العديد من المشافي والأفران عن الخدمة، واضطرار مئات العائلات للاختباء في أقبية المباني، في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها أهالي الغوطة.