النظام يتخلى عن أرباح جوازات السفر فهل تفشى كورونا في مناطقه؟

في منتصف آذار الماضي أجبر فيروس كورونا المستجد نظام الأسد على إغلاق دوائر الهجرة والجوازات في المحافظات التي تصدر جوازات السفر للسوريين في الداخل والخارج وتعد مصدرا رئيسيا لتمويل النظام، ويشير تخليه عن ملايين الدولارات إلى أن الفيروس قد انتشر في مناطق سيطرته رغم محاولات التستر على الموضوع.

ويأتي قرار النظام عقب الاعتراف بتسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا، وتزامنا مع تحذير منظمة الصحة العالمية من أن سوريا ستشهد انفجارا بأعداد ضحايا الفيروس بسبب انفتاحها أمام الميليشيات الأجنبية التي تفشى الفيروس في بلادها وخاصة إيران. وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الأسد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 25 إضافة لـ وفيتان.

وسبق ذلك توقف العمل في قنصليات النظام في دول العالم وخاصة بإسطنبول، حيث تضم تركيا نحو 4 ملايين سوري جميعهم لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ وهم بحاجة لجواز السفر ولـ خدمات القنصلية لتسيير معاملاتهم.

قرارات الحظر والتباعد الاجتماعي وتقليل الازدحام في مراكز تقديم الخدمات، والتي اتخذتها مؤخرا معظم دول العالم لمكافحة انتشار وباء كورونا، حرمت النظام من ملايين الدولارات التي كان يجنيها لقاء إصدار جواز سفر هو الأسوأ والأغلى عالمياً.

وكان النظام قد رفع ثمن جواز السفر إلى 300  دولار بنظام الدور و800 دولار لإصدار الجواز المستعجل، إضافة إلى المبالغ التي يتم دفعها للوسطاء والبالغة 225 دولارا والتي يذهب القسم الأكبر منها لموظفي القنصلية.

عام 2015 أصدر النظام المرسوم التشريعي رقم 17 الذي سُمِحَ بموجبه بإصدار جوازات سفر لجميع السوريين داخل وخارج البلاد، ودون تمييز بين معارض للنظام أو موالٍ له، كما شملَ الذين غادروا البلاد بصورة غير شرعية، ثم طرأت عليه تعديلات فرضها المرسوم رقم 18 لعام 2017 وحدَّد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل -أي في غضون ثلاثة أيام عمل- بمبلغ  800 دولار أميركي.

وبحسب تصريح مدير إدارة الهجرة والجوازات ناجي النمير لـ صحيفة الوطن الموالية للنظام، فقد بلغ عدد الجوازات التي أصدرتها الإدارة منذ عام 2011 حتى عام 2018، 6.1 ملايين منها 5.7 داخل البلاد و336.6 ألفاً خارجها.

وبلغت رسوم المبالغ المستوفاة في العام 2018 نحو 3.4 مليارات ليرة على حين بلغت رسوم الجوازات التي منحت خارج البلاد 38.6 مليون دولار على حين بلغت رسوم الجوازات المستوفاة في العام 2017 داخل البلاد أكثر من 5.4 مليارات ليرة وخارج البلاد 45.7 مليون دولار.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أواخر العام الماضي، إن نظام الأسد يستخدم إصدار جوازات السَّفر كتمويل للحرب ضد السوريين وتقصد إذلال معارضيه.

التقرير أشار إلى أن "الهجرة والجوازات" تضخَّم دورها على غرار عدد كبير من المؤسسات وأصبحت تلعب دوراً أمنياً وسياسياً، وباتت ممارسات كل تلك المؤسسات تدور في فلك دوامة ابتزاز ونهب أموال المجتمع السوري بهدف إضعافه وإذلاله.

ويقول الباحث الاقتصادي يونس كريم لـ موقع تلفزيون سوريا، إن النظام يستفيد من دائرة الهجرة وخاصة قنصليات الخارج إذ تقدر الأرباح بملايين الدولارات بحسب تصريحات سابقة صادرة عن النظام.

ويشير "كريم" المقيم في فرنسا إلى أن أموال دوائر الهجرة والقنصليات كانت مصدرا هاما لأمراء الحرب لتمويل آلة النظام العسكرية، ويتابع" الجوازات مصدر دخل للنظام لتمويل آلة حربه على السوريين، حيث وصل ثمن الجواز في أوروبا ما بين 1600 و2500 دولار".

ويضيف أن "هذه الأموال تذهب أيضا لـ كسب ولاء هذه الشبكة الممتدة من داخل سوريا إلى خارجها، وهي أموال ضخمة يتم تداولها، كما أنه لا يمكن فصل الأرباح النظامية عن غير النظامية". 

وبرأي "كريم" فإن النظام لا يهتم بدائرة الهجرة والجوازات في الداخل من أجل القطع الأجنبي الذي يحصل عليه من الخارج، ويأتي إغلاقها كرسالة للعالم أنه يتقيد بالبروتوكول الدولي الذي نص على التباعد الاجتماعي وأنه (النظام) يحمي السوريين وعلى المجتمع الدولي مساعدته لمكافحة كورونا ورفع العقوبات عنه، أي أنه يستخدم الوباء لصالحه".

ويلفت إلى أن" النظام قد يرفع التكاليف غير الرسمية للاستعجال بإصدار الجوازات بعد انتهاء وباء كورونا وعودة القنصليات إلى العمل، وقد يحقق أرباح أكبر فالعام الحالي مازال في بدايته"، مؤكدا أن النظام سوف يتأثر من عملية الإغلاق "فهو يتلقى الصفعات والجوازات لن تكون الصفعة الأقوى من فيروس كورونا فهناك انهيار النظام الصحي وارتفاع أسعار الغذاء وتأمين الخبز والمحروقات..". 

التأخير خلال الأشهر الماضية بإصدار جوازات السفر في قنصلية إسطنبول دفع العديد من السوريين لإصدار جوازاتهم من داخل سوريا، وهو ما يتطلب دفع الرسوم بالدولار. ويقول أحد مراجعي قنصلية إسطنبول لـ موقع تلفزيون سوريا (طلب عدم ذكر اسمه) إنه اضطر لتقديم طلب للحصول على جواز سفر جديد من سوريا، لأنه نقلا عن كلام موظف القنصلية فإنهم ينوون طباعة الجوازات في إسطنبول وهو ما سيتطلب وقتاً لا يملكه المراجعون، وتابع" أرسلت نحو 400 دولار من خلال مكاتب التحويل للحصول على الجواز"، وعقب الإنهيار الأخير لليرة السورية أصدر النظام قرارا ينص على السماح بتداول الدولار داخل سوريا في حال إثبات الدفع للحصول على جواز سفر ودفع البدل النقدي لمن هم خارج سوريا.