icon
التغطية الحية

النظام السوري يوقف مدير تربية دمشق وموظفين آخرين للاشتباه في تزوير الامتحانات

2024.05.30 | 03:18 دمشق

آخر تحديث: 30.05.2024 | 07:09 دمشق

الامتحانات في سوريا
ضبط شبكة واسعة من الأشخاص داخل قطاع التربية وخارجه بشبهة التزوير في مجريات الأعمال الامتحانية - وزارة التربية
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

كشفت صحيفة "الوطن" المحلية أن وزير التربية في حكومة النظام السوري، محمد عامر المارديني، أصدر قراراً بإعفاء مدير تربية دمشق، سليمان اليونس، بعد ضبط شبكة واسعة بشبهة التزوير في الامتحانات.

ونقلت الصحيفة، اليوم الخميس، عن مصادر خاصة قولها إنه "نتيجة المتابعة والمراقبة لمجريات العملية الامتحانية التي بدأت مطلع الأسبوع الحالي، تم ضبط شبكة واسعة من الأشخاص، منهم من يعمل في قطاع التربية، ومنهم خارج القطاع، بشبهة التزوير في مجريات الأعمال الامتحانية في دمشق وريفها وغيرها من المحافظات".

وأكدت المصادر أن "هذه المجموعة لم تتمكن من تحقيق أهدافها، حيث تم ضبطها في الوقت المناسب"، مشيرة إلى أنه "نتيجة ذلك تم توقيف مدير تربية دمشق، وعدد من العاملين المشتبه بهم"،

وأشارت مصادر "الوطن" إلى أن "التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة كل أطراف هذه المجموعة ومدى ثبوت الأفعال المشتبه بها بحقهم، لتقديمهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل وفق القانون 42، الذي جرّم كل من يسيء للعملية الامتحانية من غير الطلاب في حال ثبوتها بعقوبات تصل إلى السجن لـ15 سنة".

وبدأت مطلع الأسبوع الجاري في مناطق سيطرة النظام السوري امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية المهنية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد الطلاب المسجلين للتقدم لامتحانات الشهادات العامة التعليم الأساسي والثانوية العامة بمختلف فروعها بلغ في هذا العام أكثر من 550 ألف تلميذ وطالب، موزعين على 5027 مركزاً امتحانياً في المحافظات.

"القانون 42" وعقوبة الغش

وسبق أن حذّر وزير التربية في حكومة النظام السوري من لجوء الطلاب إلى أساليب الغش في امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، مشيراً إلى أن عقوبات الغشّ قد تقضي بسجن الأب والأم والأطباء أيضاً إذا ثبتت مشاركتهم في حالات الغش.

وأشار المارديني إلى "القانون 42"، مؤكداً أنه وضِع "لضمان سلامة العملية الامتحانية، وعدم التأثير فيها من قبل الآخرين وليس من الطلاب، لأن للطلاب قوانينهم الخاصة بهم".

وذكر أن القانون "أجرى تصنيفاً للمشكلات التي تحدث في العملية الامتحانية وميز بين الجناية والجنحة، حيث إن تسريب الأسئلة يعتبر جناية، تُذهب بالفاعل إلى السجن من 3 إلى 15 سنة، إضافة إلى الغرامات المادية والعقوبات من وزارة التربية".

وأضاف وزير التربية في حكومة النظام السوري أن "الجنح التي ينص عليها القانون، هي تنقيل الطالب من الآخرين من خلال انتحال شخصية ما، سواء في الصفة أو اللباس أو المستخدمين أو الحراسة، أو المساهمة في الغش الامتحاني، باستخدام الموبايل أو الساعة الإلكترونية أو السماعات".