البث المباشر
بدأت في مناطق سيطرة النظام السوري، الإثنين، امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، بعد يوم واحد من بدء امتحانات الشهادات الثانوية.
وقالت إذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام إن امتحانات شهادة التعليم الأساسي التي بدأت اليوم، تستمر حتى 12 من حزيران القادم للتعليم الأساسي، و13 منه للإعدادية الشرعية.
وأضافت الإذاعة أن عدد الطلاب المسجلين للتقدم لامتحانات الشهادات العامة التعليم الأساسي والثانوية العامة بمختلف فروعها بلغ في هذا العام أكثر من 550 ألف تلميذ وطالب، موزعين على 5027 مركزاً امتحانياً في المحافظات.
امتحانات الشهادة الثانوية في سوريا
وأمس الأحد، بدأت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية المهنية في مناطق سيطرة النظام السوري، إذ توجه نحو 558 ألفاً و865 طالبة وطالبا في الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها لتقديم امتحاناتهم.
وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية حتى الـ11 من حزيران القادم للفرع الأدبي والـ13 منه للفرع العلمي والثانوية الشرعية والمهنية.
عقوبة الغش قد تصل إلى السجن
وكان "وزير التربية" في حكومة النظام السوري محمد عامر المارديني، حذر في وقت سابق من لجوء الطلاب إلى أساليب الغش في امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، مشيراً إلى أن عقوبات الغشّ قد تقضي بسجن الأب والأم والأطباء أيضاً إذا ثبتت مشاركتهم في حالات الغش.
وتناول المارديني في حديثه لصحيفة الوطن المقربة من النظام، تفاصيل العقوبات الجزائية المشدّدة والغرامات المالية المرتبطة بحالات الغش، والتي قد تطول أطرافاً أخرى غير الطالب، بمن في ذلك الأبوان وبعض الأطباء "الذين يسهمون في الغش الامتحاني عبر تركيب السماعات"، بحسب قوله.
"القانون 42".. باب جديد لابتزاز المواطنين
وتطرق المارديني إلى "القانون 42"، قائلاً إنه وضِع "لضمان سلامة العمل الامتحاني وعدم التأثير فيه من قبل الغير وليس من الطلاب، لأن للطلاب قوانينهم الخاصة بهم".
وأوضح أن القانون "أجرى تصنيفاً للمشكلات التي تحدث في العملية الامتحانية وميز بين الجناية والجنحة، حيث إن تسريب الأسئلة يعتبر جناية وفق القانون والذي يذهب بالفاعل إلى السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، إضافة إلى الغرامات المادية والعقوبات من وزارة التربية، باعتبار أن الفاعل تسبب بضرر مادي من حيث تكليف الوزارة طباعة أوراق جديدة ونفقات أخرى، ومعنوي أيضاً كونه يضر بسمعة الشهادة السورية"، وفق تعبيره.
وأردف المارديني: "أما الجنح التي ينص عليها القانون مثل تنقيل الطالب من الآخرين من خلال انتحال شخصية ما سواء الصفة أو اللباس أو المستخدمون أو الحراسة، أو المساهمة في الغش الامتحاني، باستخدام الموبايل أو الساعة الإلكترونية أو السماعات..".
وأشار إلى أن العقوبة "تشمل أيضاً الأب أو الأم الذي يساعد في الغش، وفي هذه الحالة يطبق عليه القانون 42 ويودع في السجن. وكذلك الأطباء الذين يسهمون في الغش الامتحاني من خلال تركيب السماعات أو غيرها يشملهم القانون الجديد، إضافة إلى الأطباء في المراكز الصحية التي تجري فيها الامتحانات، ممن يسهلون عملية الغش في تلك المراكز"، على حد زعمه.
