النظام السوري يعدّل كميات البنزين للآليات المستحقة

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام السوري، تعديل الكمية المتاحة للتعبئة من مادة البنزين للآليات المستحقة.

وأفادت الوزارة في بيان نُشر على حسابها الرسمي في "فيس بوك"، بـ"زيادة الكمية المتاحة للتعبئة من بنزين (أوكتان 95) للآليات المستحقة إلى 40 لتراً كل 5 أيام، بدلاً من 35 لتراً أسبوعياً"، مشيرةً إلى أنّ تطبيق القرار، سيبدأ اعتباراً من تاريخ الخميس 5 تشرين الأول 2023.

قرارات سابقة

في نهاية آب الماضي، أعلنت "وزارة النفط" عن زيادة الكمية الأسبوعية المتاحة للتعبئة من مادة البنزين "أوكتان 95" للسيارات الخاصة إلى 35 لتراً بدلا من 30 لتراً، كما أعلنت في 5 أيلول الفائت، أنّه يمكن للمواطنين تعبئة آلياتهم بكمية 35 ليراً من البنزين إضافية أسبوعياً من محافظة أخرى.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي لتسهيل حركة التنقل بين المحافظات وتلبية احتياجات المواطنين من مادة البنزين "أوكتان 95" في حالة السفر مع اعتبار دمشق وريفها محافظة واحدة.

من جانبهما، حمّل كل من وزيري "النفط" و"التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري، مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تضرب سوريا على المواطن الذي اتهماه بـ"الاحتيال و"السرقة"، زاعمين أن هدف "الحكومة" من رفع أسعار الوقود وحوامل الطاقة هو "استخدام الوفورات المالية في زيادة الرواتب".

اقرأ أيضاً

النظام السوري يحدد موعد نشرة أسعار المشتقات النفطية كل أسبوعين

أزمة النقل في سوريا

تعاني مختلف مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة مواصلات مستمرة منذ سنوات عديدة، أبرز مسبباتها عجز النظام عن تأمين الوقود لسد حاجة السوق، والفساد في توزيع الكميات المتوفّرة التي ينتهي الأمر بمعظمها في السوق السوداء.

لكن النظام يصرّ على تحميل سائقي السرافيس كامل المسؤولية عن أزمة المواصلات، ويزعم أن تزويد المركبات بآليات التتبع سيحل المشكلة، ورغم الوعود المتكررة التي يطلقها "النظام" بشأن زيادة المخصصات وضخ المشتقات في محطات الوقود، إلّا أنّ أزمة المواصلات ما تزال مستمرة.