البث المباشر
أجبرت محافظة ريف دمشق أهالي مدينة داريا على هدم منازلهم وأبنيتهم المتضررة جزئياً من جراء القصف الذي طال المدينة في ظل العمليات العسكرية التي شهدتها قبل عملية التهجير القسري عام 2016.
وأعلن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة داريا، منذ بدء عودة الأهالي إلى المدينة، عن عشرات المنازل والأبنية الآيلة للسقوط وأخرى تعرضت للدمار الجزئي، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، داعياً أصحابها لمراجعة المجلس البلدي للبدء بعملية الهدم وإزالة الركام.
وقال مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا إن تصنيف الأبنية كـ "آيلة للسقوط" تعود للكشف الذي يجريه أعضاء المكتب التنفيذي في المدينة، دون تشكيل لجنة مختصة بالكشف عن الأبنية المحددة.
وأضاف أن بعض الأبنية التي هُدمت خلال الفترة الماضية كانت صالحة لإعادة الترميم، كون أساسات البناء ما تزال سليمة، والدمار أصاب الجدران والشرف فقط، موضحاً أن المجلس البلدي اعتمد على المظهر الخارجي للأبنية دون إجراء أي كشف على أساساتها.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي يحمّل أصحاب العقارات تكلفة المحروقات اللازمة للآليات خلال الهدم، لافتاً إلى أن عمليات الهدم تتم بواسطة آليات المجلس البلدي.
وبين المصدر أن عمليات الهدم للعقارات التي لم يتم التعرف على أصحابها، أو التي تعود ملكيتها لمهجرين ولاجئين خارج سوريا، تجري بإشراف المكتب التنفيذي بشكل مباشر، ويتم سحب الأنقاض من الأبنية المهدمة لتغطية تكاليف المحروقات اللازمة للآليات.
وأكّد أن التعويضات التي قدّمتها المنظمات الدولية للأهالي العائدين إلى المدينة، اقتصرت على إعادة تأهيل المنازل فقط، موضحاً أنها لا تغطي نسبة 20 بالمئة من تكلفة إعادة الترميم.
وبحسب المصدر فإن جميع الأهالي العائدين تقدّموا بطلبات للحصول على تعويضات مالية لترميم منازلهم، لافتاً إلى أن تقييم الأشخاص المستفيدين يتم من قبل المكتب التنفيذي، وتقديم المنح تجري بواسطة "الهلال الأحمر السوري"
يشار إلى أن مدينة داريا شهدت حصاراً خانقاً استمر أربع سنوات من قبل النظام وميليشياته، وتعرضت خلالها لقصفٍ بآلاف البراميل المتفجرة والغارات الجوية وقذائف المدفعية، ما ألحق دماراً كبيراً في المدينة، قبل أن تتوصل لجنة ممثلة عن فصائل وفعاليات المدينة إلى اتفاقٍ مع الأسد يقضي بإفراغ كامل المدينة من سكانها في 26 آب 2016.
