البث المباشر
يثير قرار حل الحكومة وتسلم يائير لابيد (يسار الوسط) لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية، مخاوف جدية بين المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم"، يأتي القلق من احتمال تبني لابيد سياسات يسارية، من شأنها أن تسرّع عمليات إخلاء المستوطنات، وذلك في ظل عدم وجود قوة موازنة من اليمين.
وأضافت الصحيفة، يوجد على جدول أعمال الحكومة عمليتا إخلاء مهمتان، هما إخلاء المستوطنة "غير قانونية" حومش، وإخلاء الفلسطينيين الخان الأحمر، مشيرة إلى أن التجاذب بين اليمين واليسار ساهم في تعليق التنفيذ.
كما يخشى مستوطنو التلال، أو المعروفون باسم "شبيبة التلال"، الذين يستغلون الفوضى والأحداث الأمنية لإقامة بؤر استيطانية عشوائية، تصنفها إسرائيل بأنها "غير قانونية"، من قرارات وزير الدفاع بيني غانتس، المناهض لسياسات اليمين، إخلاء البؤر المقامة على التلال.
وجرت العادة أن يقيم مستوطنون متطرفون بؤرا استيطانية غير قانونية بالتنسيق مع جهاز الأمن لبضعة أيام، ولكن في بعض الحالات تبقى هذه المستوطنات كما حدث في مستوطنة "إفيتار" في أيار/مايو الماضي.
المدرسة الدينية في بؤرة "حومش"، إحدى هذه البؤر، يخشى المستوطنون بعد انهيار الحكومة وتفرد اليسار في الحكومة الانتقالية، أن يكون هناك تسريع وتيرة إخلاء البؤر الاستيطانية في التلال.
عصابة "شبيبة التلال" يستعدون
وبحسب مصادر لـ "يسرائيل هايوم"، عقد مستوطنو التلال الليلة الماضية، اجتماعاً طارئاً عقب التطورات السياسية الأخيرة.
وقالوا: "في الأسبوع الماضي تلقينا بعض المؤشرات عن نية المؤسسة الأمنية تنفيذ عمليات هدم على التلال خلال الأسبوعين المقبلين، والآن فإن سقوط الحكومة يزيد القلق".
وأطلق "شبيبة التلال" دعوات للاستنفار والحشد استعداداً للوصول إلى التلال في الوقت المناسب، والتصدي لقوات الهدم، إذا ما جاءت لتنفيذ الإخلاء.
وقالوا "هذه آخر تشنجات الحكومة المحتضرة والتي يجب وقفها حتى تشكيل حكومة يمينية تصلح ما دمرته الحكومات السابقة وتفتح عهدا جديدا للاستيطان".
وأضافوا أن الحرب الحالية على أراضي "يهودا والسامرة" (الاسم التوراتي للضفة الغربية) أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل "استيلاء العرب" الذي يمتد استعدادا لإنشاء الدولة الفلسطينية على الأرض.
انهيار الحكومة الإسرائيلية
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، نفتالي بينيت، ونائبه وزير الخارجية، يائير لابيد، أعلنا أول أمس الإثنين، طرح اقتراح حل الكنيست للتصويت، الأسبوع المقبل، والذهاب إلى الانتخابات.
وبحسب ما هو مقرر بعد التصديق على حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أن يتسلم لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية إلى حين عقد الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، كما هو متوقع.
ويأتي هذا القرار الدراماتيكي لحكومة بينيت-لابيد، بعد أقل من 13 شهراً من عمرها، بسبب عدم توافق مكونات الائتلاف الحكومي "الهجين" على تحقيق الأغلبية البرلمانية في الكنيست لتمرير القوانين.
وفي مقدمة الأسباب التي تقف وراء انهيار الحكومة الحالية، عدم تمرير تمديد قانون "أنظمة الطوارئ" الإسرائيلي "العنصري"، القانون الذي يشرعن احتلال الضفة الغربية ويقنن إقامة المستوطنين فيها.
وأوضح بينيت (اليمين المتدين)، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لابيد، يوم الإثنين الماضي، أنه اتخذ القرار لضمان استمرارية تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية الذي ينتهي سريانه نهاية الشهر الجاري.
وشدد بينيت على أن التقارير الأمنية تؤكد أن عدم تمديد هذه الأنظمة يعني "ضرراً أمنياً بالغاً على مصالح إسرائيل الأمنية".
وقال بينيت، أيقنت أن إسرائيل ستدخل في فوضى قانونية عارمة وقررت ألا أسمح بذلك واتخذت هذا القرار.
يشار إلى أن البؤر الاستيطانية تختلف عن المستوطنات التي تبنيها حكومة الاحتلال في أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وفق القانون الإسرائيلي تعتبر البؤر الاستيطانية "غير قانونية".
وطبقاً للقانون الدولي، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.
وتحتل إسرائيل أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ حرب 1967، ولم تنقطع مشاريع الاستيطان والتهويد بحق فلسطين والشعب الفلسطيني.
وتقسم أراضي الضفة الغربية وفقاً لمخرجات اتفاقيات "أوسلو" إلى ثلاث مناطق، المنطقة A (أ) تحت حكم مدني وعسكري من قبل السلطة الفلسطينية، والمنطقة B (ب) تحت حكم مدني للسلطة وعسكري للاحتلال، والمنطقة C (ج) وهي الأوسع مساحة وتعتبرها إسرائيل مشاعاً غير محددة الملكية، وتنتشر في عموم الضفة المستوطنات الإسرائيلية.
تشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
