البث المباشر
ملخص:
- "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام، ينهي العمل بقرار كان أصدره سابقاً يمول خلاله مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها.
- القرار الجديد يتزامن مع انخفاض الليرة السورية لمستويات قياسية بعد أن لامست حد الـ12 ألف ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد.
- يلزم القرار الجديد شركات الصرافة بتثبيت سعر بيع القطع الأجنبي لمستوردي المواد المدرجة ضمن القائمة التي يمولونها خلال مدةٍ أقصاها 15 يوماً من تاريخ تسديد القيمة المقابلة بالليرة السورية.
أنهى "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام، العمل بقرار كان أصدره عام 2021، لتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها.
"المركزي السوري" قال في بيان نشره يوم الثلاثاء، إنه أصدر القرار رقم (970) المتعلق بتمويل المستوردات، حيث أنهى العمل بالقرار رقم (1070) لعام 2021، ليوسِّع القرار الجديد القائمة التي تسمح لمستوردي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الاعتماد على مصادرهم الذاتية لتمويل مستورداتهم، وذلك بهدف دفع العملية الإنتاجية ومنح مرونة أكبر لتطوير قطاع الإنتاج.
ويأتي القرار الجديد هذا بالتزامن مع انخفاض الليرة السورية لمستويات قياسية بعد أن لامست حد الـ12 ألف ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد.
والقرار الجديد وفقاً للبيان، يلزم شركات الصرافة بتثبيت سعر بيع القطع الأجنبي لمستوردي المواد المدرجة ضمن القائمة التي يمولونها خلال مدةٍ أقصاها 15 يوماً من تاريخ تسديد القيمة المقابلة بالليرة السورية.
وأشار إلى أن هذا القرار أتى للتخفيف من المضاربة على سعر الليرة السورية، خصوصاً مع الوفرة في المحاصيل الزراعية هذا الموسم، ووجود كتلة مالية كبيرة من الليرة السورية.
كيف كانت تتم عملية تمويل المستوردات؟
في شهر حزيران من عام 2021 أصدر "مصرف سوريا المركزي" قراراً فرض فيه شروطاً جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها، حيث ستتم عملية تمويل الاستيراد بموجب اعتمادات مستندية أو بموجب مستندات تحصيل مستحقة لدى الاطلاع أو مؤجلة الدفع أو مستندات مقرونة بشرط الدفع المسبق، أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة العاملة ضمن إطار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس حكومة النظام أو من حسابات المستورد في الخارج.
ويتم تخليص البضائع لدى الأمانة الجمركية بعد أن يقدم المستورد وثيقة مصرفية صادرة عن أحد المصارف المرخصة العاملة خارج سوريا تؤكد تسديد قيمة البضائع المستوردة من حساب المستورد بالخارج المفتوح لدى المصرف المذكور، أو من حساب شركة يعتبر المستورد شريكاً أو مؤسساً فيها، مع تقديم الوثائق التي تؤكد ذلك.
يذكر أنّ حكومة الأسد سمحت في 3 من شهر حزيران 2021، بتمويل المستوردات من المواد الأساسية والاستهلاكية، وفق سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية والمحدد، وبعمولة لا تتجاوز 10 في المئة.
ووفقا للقرار الصادر عن رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس حينها، فإن اللائحة الأولى تضم المواد الأساسية الرئيسة، مثل السكر والرز والزيوت الخامية والمواد العلفية والمتة والذرة والأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية البشرية وحليب الأطفال الرضع.
كما نص القرار على السماح باستيراد الأسمدة والبذور الزراعية وبيض التفقيس وصيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج والمعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة.
"المصرف المركزي" يرفع سعر تصريف الدولار
يوم الثلاثاء الماضي، رفع "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام، سعر تصريف دولار الحوالات ملامساً حاجز 10 آلاف ليرة بالتزامن مع انخفاض كبير بقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.
وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ 18 من شهر تموز الجاري، 9900 ليرة سورية أما سعر صرف اليورو فبلغ 11139 ليرة سورية.
أما سعر صرف الدولار الأميركي في نشرة المصارف الصادرة عن "المصرف المركزي" فبلغ 6532 ليرة سورية.
