البث المباشر
أعلنت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لترتفع إلى نطاق بين 4.50 و4.75 بالمئة.
وقال الفيدرالي في بيان، الأربعاء، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج.
وذكر أن مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة، فيما ظل معدل البطالة منخفضاً وتراجع التضخم إلى حد ما لكنه ما يزال مرتفعاً.
وحسب البيان، تتسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات اجتماعية واقتصادية هائلة، وتساهم في تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.
ويسعى الفيدرالي لتحقيق معدل للتضخم يبلغ 2 بالمئة على المدى الطويل؛ وتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة ستكون مناسبة لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت.
وأردف أن "عند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم".
التضخم لم ينحسر
ولم يضيع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، وقتاً في التأكيد على أن التقدم في الآونة الأخيرة بشأن التضخم ما زال غير كاف لإعلان التوقف عن زيادة أسعار الفائدة، على الرغم من أنه تقدم "مُرض".
وقال باول في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع السياسة الذي استمر يومين "سنحتاج في الأساس إلى مزيد من الأدلة" على أن التضخم ينحسر لنكون واثقين من أنه يتجه عائداً نحو الهدف، بحسب وكالة "رويترز".
ومع ذلك، قال باول إنه يعتقد أن هناك طريقاً للعودة إلى هدف التضخم لدى البنك المركزي عند اثنين بالمئة دون حدوث انكماش اقتصادي كبير، وقد لا يكون أمام البنك إلا "بضع زيادات أخرى في أسعار الفائدة" لبلوغ المستوى المقيد بما يكفي لخفض التضخم.
الأسهم التي انخفضت قليلاً قبل قرار الاحتياطي الاتحادي ارتفعت بشدة أثناء كلمة باول ليحقق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفاعاً بنحو واحد بالمئة في الجلسة.
رفع الفائدة
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، وهو الاستحقاق الأكثر حساسية لتوقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي، فجأة إلى أدنى مستوى خلال اليوم، ونزل في أحدث التداولات نحو ثمانية نقاط أساس عند نحو4.12 بالمئة. وتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وتعد هذه المرة الثامنة لرفع الفائدة الأميركية على التوالي، منذ بدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في آذار 2022.
وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 6.5 بالمئة خلال كانون الأول الماضي إلى أقل مستوياته منذ تشرين الأول 2021.
