المحاميد يثير حفيظة السوريين بدعوته لعودة النظام إلى كل سوريا

أثارت تصريحات خالد المحاميد نائب رئيس هيئة التفاوض حول عودة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على كل سوريا ردود فعل غاضبة من قبل سياسيي وناشطي المعارضة السورية والتي اعتبروها تصريحات مستهجنة.

ففي تصريح مثير للاستغراب دعا نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض خالد المحاميد المقرب من روسيا خلال حديث هاتفي مع صحيفة القدس العربي لعودة ما سماها مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على تراب سوريا وفتح المعبر بوجود قوات روسية.

وبرر المحاميد دعوته من أجل عدم السماح لإيران والميليشيات المرتبطة بها وميليشيا "حزب الله" من التواجد في الجنوب وكذلك التخلص من "النصرة" و"داعش"، وعودة المهجرين والعمل على إعادة إعمار البنية التحتية، وهذا يعني بداية الحل السياسي القائم على القرار 2254.

وحول اتهامه من قبل بعض المعارضين السوريين بأن له دور في تجميد الجبهات في درعا بدعم إماراتي وتوجيه روسي قال المحاميد إن الجبهة الجنوبية خاضعة لاتفاقيات وتفاهمات دولية أبرمت بين الدول الضامنة في الأردن بوجود إسرائيل.

أما بخصوص الدعم الإماراتي أفاد المحاميد بأن الدعم جاء بناء على طلب من الفصائل للتخلص من تنظيمي "الدولة" و"جبهة النصرة" في الجنوب السوري وهي مقدمة بشكل مباشر.

كما تحدث المحاميد عن أن روسيا أرسلت رسائل رسمية أثناء لقاء وزير الخارجية الأردني مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل 20 يوماً بموضوع الجنوب، وهناك اتفاق مبرم يوجد فيه الأمريكي والأردني والروسي وكذلك الإسرائيلي.

وأضاف بأن لدى روسيا مشروع خاص بالجنوب من أجل التسوية بدون أي عمل عسكري، وأهم بنوده فتح المعبر وتسليم السلاح الثقيل وطرد خلايا "النصرة وداعش" من المنطقة.

وحول تسليم معبر نصيب قال المحاميد "هذه الأمور استباقية وأنا مسؤول عنها وما زال الملف يناقش ويدرس وسوف يتخذ القرار من حميميم حول الجنوب".

وتأتي تصريحات المحاميد المثير للجدل كونه يشغل منصب نائب رئيس هيئة التفاوض السورية، وهو ما أثار حفيظة المعارضين السوريين كونه يدعو صراحة لعودة محافظة درعا لسلطة النظام المجرم بضمانة روسيا التي ارتكبت عشرات المجازر بحق الشعب السوري.

كما أن تصريحات المحاميد بما له من صفة اعتبارية تثير إشارات استفهام وخاصة بعد تصريحات واشنطن التي حذرت النظام من أنها ستتخذ إجراءات حازمة ومناسبة" رداً على انتهاكاته لوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد شمال وجنوب سوريا في مدينة درعا الخاضعة في قسم منها لسيطرة فصائل من الجيش الحر.