icon
التغطية الحية

الليرة السورية ترتفع 12 بالمئة.. ما الأسباب؟

2021.03.29 | 12:40 دمشق

bfdcfb8d-454f-4386-aa10-cf866a183b78.jpg
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

قال مصرفيون ورجال أعمال، اليوم الأحد، إن الليرة السورية تعافت من أدنى مستوى وصلت له على الإطلاق في وقت سابق من شهر آذار الجاري، بعد حملة اعتقالات شنها نظام الأسد، طالت عشرات التجار، بالإضافة إلى تشديد الضوابط على السحوبات المصرفية والتحويلات الداخلية وتقييد حركة السيولة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار متعاملون إلى أن الليرة السورية جرى تداولها حول 3500 مقابل الدولار الأميركي الأحد، وهو أقوى مستوى لها منذ شهر.

وأعلن رجال أعمال ومصرفيون أن صعود الليرة جاء بعد حملة أمنية للنظام على تجار الصرافة الذين يُتهمون بالتسبب في انخفاض قيمة العملة، وكانت حملة سيئة التخطيط وستؤدي إلى نتائج عكسية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متعامل كبير، طلب عدم ذكر اسمه، "ما فيك تستمر وتوقف السحب من البنوك لفترات طويلة. بالأخير كيف الاقتصاد بده يمشي إذا ما بتقدر تسحب مصاري؟".

وبين مصرفي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن "قوات الأمن اعتقلت الأسبوع الماضي عشرات التجار وصادرت ملايين الدولارات في حلب وحماة والعاصمة". وقال مصرفيون إن المصرف المركزي، الذي تخلى إلى حد كبير عن جهود دعم العملة، خفض أيضاً الواردات غير الضرورية في الشهرين الماضيين للحفاظ على العملات الأجنبية المتبقية.

وذكر مصرفيون ورجال أعمال أن صعود الليرة جاء بعد فترة وجيزة من مطالبة مصرف سوريا المركزي للبنوك الأسبوع الماضي بسقف لعمليات السحب عند مليوني ليرة (572 دولاراً) من الحد السابق البالغ 15 مليون ليرة.

وأضافوا أن المصرف المركزي عمل أيضاً على الحد من حركة النقد داخل المحافظات بما لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة وفرض سقفاً يصل إلى مليون ليرة للتحويلات داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لخفض الطلب على الدولار.

وأوضح أحد كبار رجال الأعمال أن سياسة المصرف المركزي "تجفف السيولة من أيدي الناس لتخفيض صرف الدولار لأنه عرض وطلب".

وأدى انخفاض العملة إلى ارتفاع التضخم وتفاقم المصاعب إذ يكافح السوريون من أجل توفير الغذاء والطاقة وغيرها من الأساسيات. وكان تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل إعلان النظام الحرب على الشعب السوري عام 2011.

ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من سوء الوضع المعيشي، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل "جنوني" وعدم توازي الدخل مع المصروف، فضلاً عن عدم وجود فرص عمل، بالإضافة إلى التراجع المستمر في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، والذي ينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية في الأسواق.