النظام يدعي تنفيذ إجراءات صارمة لتخفيض سعر صرف الدولار.. ما هي؟

تاريخ النشر: 24.03.2021 | 18:33 دمشق

إسطنبول - متابعات

ادعت حكومة النظام، اتخاذ عدة إجراءات لوضع حد للانهيار المتواصل لليرة السورية، وأنه خلال الساعات والأيام المقبلة سيُلاحظ هذا الانخفاض بشكل واضح.

وقال مصدر لصحيفة الوطن الموالية، إن النظام اتخذ سلسلة من الإجراءات من أهمها الحد بشكل كبير من عمليات التهريب بين الحدود السورية واللبنانية، بحسب زعمه.

وأضاف أن النظام منع وأوقف استيراد العديد من المواد التي "تعتبر من الكماليات ويمكن الاستغناء عنها لعدة أشهر" مثل أجهزة الخلوي، وكذلك التدخل في سوق الصرف من خلال توقيف عدد ممن يمارسون مهنة الصرافة بصورة غير نظامية.

وهبطت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، هذا الشهر بشكل كبير، حيث وصل سعر صرف الليرة السورية في "السوق السوداء" مقابل الدولار إلى 4600 ليرة مقابل الدولار الواحد في الـ 18 من الشهر الجاري، وطرأ تحسن على سعر صرفها اليوم حيث سجلت 4170 مقابل الدولار الأميركي.

وبحسب وكالة "رويترز"، عزا تجار سوريون هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار، لزيادة الطلب على "العملة الصعبة" في ظل أزمة كبيرة في توفيرها.

وقال مصرفيون في مدينة دمشق إن قيمة الليرة انخفضت بما يزيد على 18 في المئة عما كانت عليه نهاية شهر كانون الثاني الفائت، مشيرين إلى أن سعر الدولار ارتفع مع طلب تجاوز العرض بكثير، وذلك بعد أشهر من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار بـ 2500 ليرة سورية.

وأوضح رجال أعمال ومصرفيون أن من أسباب نقص الدولار في السوق السورية الأزمةَ المالية في لبنان، حيث جمدت البنوك مليارات الدولارات الخاصة برجال أعمال سوريين، وكان القطاع المالي اللبناني لعقود ملاذاً آمناً لرجال الأعمال السوريين البارزين، وكذلك الشركات المرتبطة بالنظام، التي استخدمت بعض بنوكها للالتفاف على العقوبات.

وأصدرت وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الأسد، أمس الثلاثاء، قراراً منعت بموجبه استيراد أجهزة الهواتف النقالة "حتى إشعار آخر"، وجاء في القرار الذي وجهته "وزارة الاقتصاد" إلى مديري الاقتصاد في المحافظات، بعدم قبول أي طلبات استيراد لأجهزة الهاتف المحمول "الموبايل"، كما أكد القرار عدم منح أي إجازات استيراد لتلك الأجهزة، وذلك "حتى إشعار آخر"، بحسب صحيفة الوطن الموالية.

ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من سوء الوضع المعيشي، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل "جنوني" وعدم توازي الدخل مع المصروف، فضلاً عن عدم وجود فرص عمل، بالإضافة إلى التراجع المستمر في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، والذي ينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية في الأسواق.