البث المباشر
صدّق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بقراءة أولى على مشروع قرار المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وسط اتهامات للحكومة بتقديم مشروع قرار "عنصري".
ويتطلب مشروع القرار الذي تقدمت به وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد" عن (حزب يمنيا)، وتم التصويت عليه أمس الإثنين، ثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافذاً، حيث يحظر القانون منح الإقامة أو المواطنة لفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، المتزوجين من "فلسطينيي 48" الواقعة تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وصوت 44 نائباً بالكنيست (من أصل 120)، على مشروع القانون، مقابل 5 صوتوا ضده، في حين صوت الائتلاف الحكومي على مشروع القانون، باستثناء حزبي "ميرتس"، والقائمة العربية الموحدة.
وكان من المقرر أن تصوت الأحزاب الدينية من المعارضة على مشروع "شاكيد"، لكن أحمد الطيبي النائب العربي عن القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية)، قدم قبل دقائق من التصويت، طلباً لتحويل التصويت على قانون "المواطنة" إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
وفي ضوء ذلك، لم تشارك الأحزاب الدينية من المعارضة في التصويت، لتجنب دعم الحكومة من جهة، والسماح بتمرير القانون من جهة أخرى.
كما انسحب من التصويت بعض أعضاء الكنيست من حزب العمل، وفق الصحيفة.
عملية خلط أوراق
من جانبه، قال "موسي راز" عضو الكنيست عن حزب "ميرتس": "نحن نؤيد الحكومة ونعارض قانون المواطنة".
وأردف أنه "بمجرد أن تحول التصويت إلى اقتراح بحجب الثقة (عن الحكومة)، خرجنا. لن نصوت لقانون عنصري ولن نصوت لحجب الثقة عن الحكومة".
من جهتها، اعتبرت الوزيرة "شاكيد" في تغريدة على تويتر عقب التصويت أن الصهيونية "انتصرت"، متعهدة بتمريره بالقراءة الثانية والثالثة.
في المقابل، قال النائب العربي سامي أبو شحادة (عن القائمة المشتركة): "لا يدور الحديث هنا عن قانون مواطنة، بل قانون منع المواطنة عن العرب".
وأكّد على أن "أي طريقة للتجميل لا يمكنها أن تخفي القذارة العنصرية المصاحبة لهذا القانون أو العقلية العنصرية التي دفعت به".
الجدير بالذكر أن الكنيست كان قد سن قانون "المواطنة" في 31 تموز 2003، (بشكل مؤقت)، لمعاقبة الفلسطينيين داخل إسرائيل على مشاركتهم بانتفاضة الأقصى عام 2000.
ومنذ ذلك الحين، مدّد الكنيست سريان مفعوله عدة مرات، رغم أنه سُنّ بالأصل كقانون مؤقت لسنة واحدة.
وفي تموز 2021، سقط القانون فعلياً بعدما فشل الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، في تمديده، عندما عجز عن الحصول على الأغلبية الكافية لتمريره بالكنيست.
