icon
التغطية الحية

القضاء يُغرم الروائية التركية الشهيرة إليف شفق بتهمة السرقة الأدبية

2024.01.26 | 15:09 دمشق

آخر تحديث: 26.01.2024 | 17:13 دمشق

إليف شفق - منى كرك كانات
إليف شفق - منى كرك كانات
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
  • رفعت الكاتبة التركية منى كرك كانات دعوى في المحكمة ضد الروائية إليف شفق، متهمة إياها بسرقة روايتها "قصر البرغوث" في روايتها "قصر الذباب".
  • حكمت المحكمة في 23 كانون الثاني 2024 لصالح كرك كانات، وأمرت شفق ودار دوغان للنشر بدفع تعويضات قدرها 252 ألف ليرة تركية (8 آلاف و300 دولار).
  • أكدت المحكمة أن التشابهات بين الروايتين، بما في ذلك العنوان وهيكل السرد والشخصيات والإعدادات والتسلسل الزمني والتماسك الثيماتي، قد "تجاوزت مجرد الإلهام، لتصل إلى مستوى السرقة الأدبية".

فرض القضاء على الروائية الشهيرة التركية إليف شفق، ودار دوغان للنشر، دفع مبلغ إجمالي قدره 252 ألف ليرة تركية (8 آلاف و300 دولار) كتعويضات للكاتبة التركية منى كرك كانات لنسخها عملها.

وبدأت القضية عندما رفعت "كرك كانات" دعوى في المحكمة ضد "شفق" مدعية أن الأخيرة قد نسخت روايتها "قصر البرغوث"  في روايتها "قصر الذباب".

وتعد الكاتبة، إليف شفق، أحد أهم الروائيين الأتراك شهرة، حيث ترجمت كتبها إلى أكثر من 50 لغة، وتحمل لقب الكاتبة صاحبة العمل الأسرع والأكثر مبيعاً في تاريخ الأدب التركي مع روايتها لعام 2009 بعنوان "الحب".

وأكدت المحكمة في 23 كانون الثاني أن "شفق" ارتكبت السرقة الأدبية وأمرت كلاً من الكاتبة والناشر، دار دوغان للنشر، بدفع مجموع 252 ألف ليرة تركية ليرة كتعويضات إلى الكاتبة "كرك كانات".

وشددت المحكمة على أن التشابهات بين أعمال "شفق" و"كرك كانات" بما في ذلك العنوان وهيكل السرد والشخصيات والإعدادات والتسلسل الزمني والتماسك الثيماتي، قد "تجاوزت مجرد الإلهام، لتصل إلى مستوى السرقة الأدبية".

"الكلمات ليست حكراً على أحد"

ويشير موقع (Hürriyet Daily News) إلى أنه في حال تطبيق قرار المحكمة القابل للاستئناف، سيمنع إعادة طباعة "قصر البرغوث" للكاتبة "شفق" وسحب النسخ الموجودة في السوق، ونشر التفسير التفصيلي للقرار في ثلاث صحف الأكثر انتشاراً.

ورفضت دار دوغان للنشر حكم السرقة الأدبية، مدعية أن تقرير الخبير حدد التشابهات بدلاً من السرقة الأدبية، معتبراً بأن الاعتماد على "تشابهات الكلمات" يشكل تهديداً جدياً للأدب والفن التركي.

قال البيان: "الكلمات والمواضيع مثل 'الشارع'، 'القط'، 'الشقة' أو 'القمامة' ليست حكراً على أحد. وإلا، فيمكن استخدام أي تشابه في الكلمات والموضوعات بسهولة كموضوع للتقاضي. ندين هذا القرار، الذي اتخذ من دون النظر في طبيعة الأدب، آفاق الإبداع وحرية الفكر، باسم الأدب".