البث المباشر
أقر القضاء التركي بالسجن المؤبد على المتهم في قضية حرق وقتل العمال السوريين مأمون النبهان، أحمد العلي، ومحمد البيش في منطقة "غوزال بهتشه" بولاية إزمير غربي تركيا في 16 تشرين الثاني 2021.
وحضر الجلسة أقارب الضحايا ومحاميهم، بالإضافة إلى المتهم كمال كوركماز ومحاميه، كما تابع الجلسة أعضاء من منصة اللاجئين، منصة حقوق اللاجئين، وعدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات.
في الجلسة السابقة، قدم المدعي العام رأيه الرئيسي للمحكمة، مشيراً إلى أن الأدلة تثبت أن المتهم قتل العمال بتخطيط ووحشية وعن طريق حرقهم. وطلب له عقوبة السجن المؤبد المشدد منفصلة لكل ضحية.
وفي جلسة اليوم، أكد محامو الضحايا على أن الجريمة ارتُكبت بدافع الكراهية، مستندين إلى تصريحات الشهود التي تشير إلى نية المتهم التخلص من "السوريين"، وشددوا على أن المتهم لم يُظهر أي ندم بعد الحادث، بل حاول التقاط صور للضحايا في المستشفى.
وطالب محامو الضحايا المحكمة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، وعدم تطبيق أي تخفيف للعقوبة، واعتبروا أن هذه القضية اختباراً مهماً للقوانين التركية المتعلقة بجرائم الكراهية.
"الشركة هي المتهمة"
دافع محامي المتهم عن موكله، نافياً ارتكابه للجريمة واتّهم بيرليك بيتون الشركة، التي يعمل فيها الشبان السوريون، بتنفيذها، وقدم شهادات تدعم موقفه، مدعياً أن المتهم لم يكن له أي دور في الحادث.
بعد مداولات طويلة، قضت المحكمة بالسجن المؤبد المشدد ثلاث مرات على المتهم، معتمدة فقط على السبب المشدد المتعلق بالقتل بوساطة الحريق.
أعرب محامو الضحايا السوريين عن استيائهم من الحكم، واعتبروه غير عادل، وشددوا على أن تجاهل "دافع الكراهية" يُشجع على انتشار مثل هذه الجرائم، كما أعلنوا عن نيتهم استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.
