البث المباشر
- أقدم مواطن تركي يدعى "كمال كوركماز" على حرق ثلاثة عمال سوريين كانوا يعملون في قطاع البناء بولاية إزمير.
- طالب المدعي العام بالسجن المؤبد المشدد للمتهم لكل ضحية بشكل منفصل، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة.
- أشاروا إلى سلسلة من الإهمال والمخالفات القانونية خلال مرحلة المحاكمة والتحقيق، وطالبوا بسن تشريعات تمنع تكرار الحادثة.
طالب المدعي العام في إزمير بالسجن المؤبد المشدد للمتهم كمال كوركماز، الذي يحاكم بتهمة قتل ثلاثة عمال سوريين حرقًا في 16 من تشرين الثاني 2021 في منطقة "غوزال بهتشه" التابعة إلى ولاية إزمير.
عُقدت الجلسة الخامسة للمحاكمة المتعلقة بحرق وقتل العمال السوريين في قطاع البناء، مأمون النبهان وأحمد العلي ومحمد البش، والتي وقعت في 16 من تشرين الثاني 2021 في إزمير.
وبحسب موقع (Duvar) التركي، حضر أقارب العمال السوريين المقتولين ومحاميهم جلسة المحاكمة التي عقدت في المحكمة الجنائية الأولى في إزمير، وممثلو الأحزاب السياسية المختلفة والمنظمات غير الحكومية، كما حضر الجلسة المتهم كمال كوركماز ومحاموه.
وأعلن المدعي العام خلال المحكمة، أن المتهم "كوركماز" قد أدلى بتصريحات عنصرية تتعلق بالسوريين وأشار إلى القتل في شهادات الشهود، وأنه وفقاً للأدلة، تبين أن "كوركماز" أشعل النار عمداً في المنزل الذي كان يستخدم كسكن للعمال وتسبب عمداً في وفاة العمال السوريين.
وأضاف المدعي العام أن المتهم خطط ونفذ الجريمة عن سبق الإصرار والترصد، حيث علم بالمكان الذي أشعل فيه النار مسبقاً، وقطع الكهرباء عن المكان، وخطط لكل شيء من عدم الظهور في الظلام إلى حالة الحريق وكيفية نقل المواد التي استخدمها في الجريمة وأين سيغير ملابسه.
وطالب المدعي العام الحكم على المتهم بعقوبة السجن المؤبد المشدد لكل ضحية بشكل منفصل لقتله العمال السوريين بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة لإشعاله النار في المكان الذي كان يستخدم كسكن للعمال.
إهمال ومخالفات قانونية
ووافق محامي الضحايا على رأي المدعي العام، لكنهم أشاروا إلى سلسلة من الإهمال والمخالفات القانونية خلال مرحلة المحاكمة والتحقيق، حيث قالت المحامية عائشة كايماك: "خلال مرحلة التحقيق، تلقينا تقريراً من غرفة مهندسي الكيمياء في منطقة إيجة، والذي جاء رداً على تقرير الإطفاء الذي أعد من دون إجراء تحقيق في موقع الحادث، حيث زعم أن الحريق نشأ بسبب ماس كهربائي".
وأوضحت المحامية في مرافعتها أن "هذا الحريق نشأ بشكل لا يدع مجالاً للشك من مادة متفجرة، وتؤكد شهادات الشهود وتسجيلات الكاميرات وتقارير الخبراء ذلك".
وقالت المحامية إيدا بكجي: "المتهم اعترف بقتلهم في تصريح أدلى به بعد عملية السطو، هناك إهمال من جانب الموظفين العموميين، والإطفاء، ومكتب الجرائم، ومركز شرطة غوزال بهتشه، قدمنا بلاغات جنائية ضدهم وسنستمر في ذلك".
وأضافت: "نجد الرأي القضائي ناقصاً أيضاً، لأن الحادثة جريمة كراهية، المتهم يقول إنه فعل ذلك لتطهير السوريين، والكراهية كبيرة لدرجة أنه أحرقهم. المتهم لا يعرف حتى أسماء هؤلاء الثلاثة".
وطالبت المحامية بسن تشريعات تمنع تكرار الحادثة: "نطلب منكم تحريك المشرعين للتحقيق في دوافع ارتكاب هذه الجريمة، ومن الضروري وضع تشريعات قانونية لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".
وقال محامي المتهم "كوركماز" إنه لا يوافق على الادعاء وسيقدم دفاعه كتابياً، وقررت هيئة المحكمة منح الدفاع وقتاً وأجلت القضية إلى 20 من آذار.
وفي الـ16 من تشرين الثاني الماضي أحرق المتهم غرفة الشباب السوريين الـ3 الذين يعملون في شركة إسمنت بإزمير، وهم: مأمون النبهان 23 عاماً، وأحمد العلي21 عاماً، ومحمد البش17 عاماً، وذلك بعد قطعه التيار الكهربائي عن المكان لإعاقة أي محاولة إنقاذ لهم، ولإيقاف تشغيل كاميرات المراقبة أثناء الجريمة، ما تسبب بمقتلهم حرقاً.
