icon
التغطية الحية

"القانونيون السوريون" يطالبون بإحالة مرتكبي "كيماوي الغوطة" إلى الجنائية الدولية

2023.08.21 | 16:43 دمشق

آخر تحديث: 23.08.2023 | 11:33 دمشق

"القانونيون السوريون" يطالبون بإحالة مرتكبي "كيماوي الغوطة" إلى الجنائية الدولية
10 سنوات على مجزرة "كيماوي الغوطة"
تلفزيون سوريا- إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • وقع الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة مفتشين دوليين إلى دمشق.
  • أطلق نظام الأسد 16 صاروخاً محملة بغاز الأعصاب على الغوطة.
  • سقطت الصواريخ في زملكا وعين ترما وكفر بطنا وعربين والمعضمية.
  • تزامن الهجوم مع قصف عنيف من قبل قوات النظام السوري.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً يوم الإثنين، طالبت فيه بإحالة مرتكبي مجزرة "كيماوي الغوطة" إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى ضرورة محاسبة النظام السوري لاستخدامه السلاح الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، وفي غيرها من المناطق السورية.

وشددت الهيئة في بيانها المتزامن مع الذكرى العاشرة للمجزرة التي ارتكبت في الـ21 من آب 2013، على تفعيل القرار الدولي رقم 2118 لعام 2015، وإجراء المقتضى القانوني اللازم استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد خرق نظام الأسد الفقرة 21 من القرار المذكور واستخدامه الكيماوي مراراً وتكراراً بعد مجزرة الغوطة.

كما شدّد البيان على ضرورة تفعيل الفقرة الثالثة في المادة 12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، نظراً لتهديد نظام الأسد السلم والأمن الدوليين بعد استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين لعشرات المرات الموثقة بعد انضمامه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية بتاريخ الـ14 من أيلول 2013، واتخاذ إجراءات عقابية بحقه خارج نطاق مجلس الأمن والفيتو الروسي.

وجاء في البيان: "بتاريخ الـ21 من آب 2013 استيقظ سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية، على مجزرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، استعملت فيها صواريخ تحمل مواد كيماوية، قضى على إثرها أكثر من 1600 شخصاً أغلبهم من الأطفال".

وأوضح البيان أن الهجوم قد شُنّ "بعد 3 أيام من وصول بعثة مفتشين دوليين إلى دمشق, حيث قامت قوات النظام التي كانت موجودة داخل اللواء 155 بالقلمون في الساعة 2:31 من صباح الـ21 من آب، بإطلاق 16 صاروخ (أرض- أرض) محملة بغازات سامة يرجح أنها من نوع (السارين) حيث سقطت الصواريخ في عدد من مدن الغوطتين كان أبرزها زملكا وعين ترما وكفر بطنا، وعربين بالغوطة الشرقية ومدينة المعضمية بالغوطة الغربية".

توثيق النقاط المستهدفة بالكيماوي

ووثقت "هيئة القانونيين" النقاط التي استهدفها النظام بالكيماوي في الغوطتين على الشكل التالي:

  • ريف دمشق الغوطة الشرقية: زملكا (الشارع خلف محطة نجيب للوقود- شارع المقسم الآلي مركز الاتصالات- منطقة المزرعة)، عين ترما (منطقة الطبال- منطقة الزينية).
  • ريف دمشق الغوطة الغربية: مدينة المعضمية (شارع الروضة- شارع البلدية- شارع الزيتونة).

وقد ترافق الهجومان بقصف عنيف ومكثف على هذه المناطق استمر لعدة ساعات، تزامنا مع قطع للطرق المؤدية إلى المناطق المستهدفة بالكيماوي ومنع الدخول والخروج منها وحشود عسكرية لقوات النظام ومحاولات اقتحام لهذه المناطق من قبل تلك القوات.

واستعرض البيان سلسلة من الحقائق الكافية التي لا تدع مجالاً للشك بأن الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإجرامي هو نظام الأسد وقواته المسلحة. ومن بين هذه الحقائق -على سبيل المثال لا الحصر- أن سوريا تمتلك مخزوناً كبيراً من الأسلحة الكيماوية قد يكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط عند ارتكاب المجزرة.

ولفت البيان إلى أن جميع مواقع تصنيع هذه الأسلحة وتخزينها داخل سوريا تقع تحت سيطرة النظام، ولم يحدث حتى تاريخ تنفيذ المجزرة بالغوطتين بأن فصائل المعارضة سيطرت على أي من هذه المواقع.

وذكر بأن قوات النظام شدّدت صباح يوم المجزرة، الحصار على المناطق المستهدفة وقطع جميع الطرق المؤدية إليها ومنع الدخول والخروج منها ولم تتوجه أي سيارة إسعاف من المشافي الحكومية إلى المنطقة رغم حجم وهول المجزرة، كما لم يسمح بإدخال أية أدوية أو مساعدات طبية لتلك المناطق، ما زاد من حجم المأساة وعدد الضحايا.

28 هجوماً كيماوياً سبق هجوم الغوطة

وأشار البيان إلى أن هجوم "كيماوي الغوطة" ليس أول حادثة يستخدم فيه النظام الأسلحة الكيماوية, فوفق تقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 5 آب 2013، تم توثيق 28 هجوماً بالأسلحة الكيماوية من قبل قوات النظام بشكل ضيق، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 83 شخصاً.

وبتاريخ الـ16 من أيلول 2013 صدر تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة الذي وصف الهجوم على الغوطتين بـ "الجريمة الخطيرة" وأنه تم بصواريخ أرض- أرض أطلقت بين الثانية والخامسة صباحاً، ما جعل حصيلة الضحايا كبيرة. وتتميز الصواريخ التي تحمل رؤوسا كيماوية بأنها لا تحدث صوتاً بعد انفجارها ولا تخلف أضراراً على المباني.

 كما أعلن خبراء الأمم المتحدة الذين حققوا في سوريا أنهم عثروا على "أدلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في الـ21 من آب قرب دمشق، الأمر الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة ب"جريمة حرب"، في الوقت الذي طالبت الدول الغربية بقرار "ملزم" عن المنظمة الدولية لإجبار النظام السوري على تدمير ترسانته الكيماوية.

كما أكد فريق المحققين المستقلين برئاسة باولو بينيرو أن المواد الكيماوية التي استخدمت في الغوطتين وفي خان العسل بحلب (في الـ19 من آذار 2013) تحمل نفس السمات المميزة الفريدة.