البث المباشر
بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات العراقية، فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد باب تقديم الطعون على نتائج انتخابات البرلمان التي أجريت بشكل مبكر بعد الاحتجاجات الشعبية التي قامت ضد الفساد.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية، يوم الثلاثاء إن "المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص يحق له تقديم الطعن بذلك القرار بحسب قانون المفوضية الذي أعطى حق الطعن للحزب السياسي أو المرشح بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات".
وأضافت أن "المتضرر يحق له تقديم الطعن إلى المكتب الوطني أو مكتب المحافظة أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو مكتب هيئة الإقليم أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية".
وأشارت الغلاي، إلى أن "مجلس المفوضين يتولى الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات، واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ ورودها إليها".
وأكّد أن "الهيئة القضائية للانتخابات تبتّ في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن".
كتل تطعن بالنتائج
ورفض "تحالف الفتح" النتائج الأولية للانتخابات ووصفها زعيم التحالف بـ"المفبركة"، وقال المتحدث باسم التحالف أحمد الأسدي يوم الثلاثاء إنه "من حق جماهير التحالف أن تعبر عن امتعاضها ورفضها النتائج من دون الخروج عن القانون".
وأضاف الأسدي في مؤتمر صحفي ببغداد أن الاعتراض على النتائج ليس موجهاً لأي كتلة سياسية.
وقالت ما تسمى "مجموعة الإطار التنسيقي"، التي تمثل المشاركة السياسية لفصائل مسلحة عراقية بما فيها تحالف الفتح، إنها ستتخذ جميع الإجراءات لمنع ما وصفته بالتلاعب بأصوات الناخبين.
وأما المستشار الأمني لـ"كتائب حزب الله" في العراق أبو علي العسكري، فوصف ما حصل في الانتخابات بأنه أكبر احتيال، معتبراً أن أعضاء الحشد الشعبي هم المستهدفون الأساسيون، حسب تعبيره.
بينما قال الحزب الإسلامي إن نتائج الانتخابات البرلمانية غير صحيحة، وإن مرشحيه تم استبعادهم بجهود مشتركة من قبل أطراف داخلية وخارجية، كما اعترض عليها أيضاً تحالف الفتح الذي وصفها بالمفبركة.
نتائج أولية.. والصدر في المقدمة
ويوم الإثنين الماضي، نشرت مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 في المئة، وهي الأدنى منذ 2003.
واستناداً إلى أسماء الفائزين ذكرت الوكالة الرسمية، أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعداً من أصل 329، بينما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعداً.
ووفق الوكالة حلت في المرتبة الثالثة كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعداً.
وبلغ عدد المتنافسين 3249 مرشحاً، ويمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ 329 مقعداً في البرلمان.
وهذه أول عملية اقتراع تستند إلى قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان العراقي في كانون الأول 2019 استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.
وجاءت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءاً من مطلع تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر العام نفسه.
