البث المباشر
أعلن مقتدى الصدر زعيم "التيار الصدري"، عدم السماح بعودة الكتلة الصدرية التي حصلت على أكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات تشرين الأول الماضي التي انسحبت من مجلس النواب من قبل في حزيران الماضي.
ويأتي تأكيد الصدر بعد يوم واحد من رفض المحكمة الاتحادية حل البرلمان بناءً على دعوى مقدمة من تياره.
عودة النواب الصدريين
كما يأتي بعد بضعة أيام من تحديد المحكمة الاتحادية نهاية شهر أيلول الحالي، موعداً للنظر في عودة النواب الصدريين إلى البرلمان وفقاً لدعوى قدمها، عشية انسحابهم من البرلمان، محام مستقل ينفي الصدريون صلتهم به.
وجدد الصدر رفضه الكامل للتوافق مع خصومه في قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية الذين حرموه من تشكيل حكومة "وطنية" عبر التحالف مع بعض القوى الكردية والسنية عقب إعلان نتائج الانتخابات.
وقال الصدر في منشور مطول نقله عن صالح محمد العراقي، المعروف بـ"وزير الصدر": "سعى البعض من المحبّين وبالطرق القانونية إلى إرجاع (الكتلة الصدرية) إلى البرلمان، قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة، أقول: قد كان أولى النتائج المتوخاة من انسحابهم هي سدّ كل الطرق للتوافق مع ما يسمى (الإطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة".
وأردف أن :"رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيفاً في إيجاد هذا التوافق، وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسداداً سياسياً مرة أخرى".
رفض قطعي
ورفض الصدر حتى فكرة عودة نوابه من "أجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم (الإطاريين)".
وأكمل "إذا عدنا فلا بد أن يكون الحلّ مُرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك، فإن كان، فلا داعي لرجوعنا، بل بمجرّد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة".
واعترف الصدر بحجم الضغوط التي يتعرض لها حلفاؤه، ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف "السيادة" السني من قِبل قوى الإطار التنسيقي وقوى أخرى لإرغامهم على تشكيل الحكومة بعيداً عن التيار الصدري. لكنه رأى، أن ذلك يصبّ في صالح "التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بكامله؛ فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى، فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".
وأشار إلى إمكانية "حلّ البرلمان دون عودة الكتلة الصدرية، ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ؛ لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها".
مسألة حل البرلمان
كانت المحكمة الاتحادية، أكدت، أول من أمس، حين رفضت حل البرلمان، إمكانية حله طبقاً للمادة (64/ أولاً) من الدستور العراقي التي تنص على أن "يُحلّ مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".
وتتواصل الأزمة السياسية العراقية منذ 11 شهراً، دون أي بوادر تلوح في الأفق بحلٍّ قريب.
ومنذ 30 تموز الماضي، زادت حدة الأزمة السياسية في العراق، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصامًا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضًا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
ولا تزال قوى الإطار التنسيقي متمسكة بمرشحها محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة.
وتأمل بعض الأطراف العراقية بعودة البرلمان للانعقاد بعد انتهاء مناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي في أيلول الجاري.
وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 تشرين الأول 2021.
