العجز التجاري التركي يرتفع إلى أكثر من 184% في حزيران الماضي

تاريخ النشر: 02.07.2022 | 16:50 دمشق

إسطنبول - وكالات

وصلت نسبة العجز التجاري في تركيا إلى 184 في المئة خلال شهر حزيران الماضي، وذلك وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة التجارة التركية.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة التركية قولها، اليوم السبت، إن "العجز التجاري في تركيا قفز 184.3 في المئة على أساس سنوي في حزيران إلى 8.16 مليارات دولار مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يساهم في اتساع العجز".

وأضافت في بيانها أن "الصادرات التركية زادت 18.5 في المئة إلى 23.40 مليار دولار في حزيران في حين قفزت الواردات 39.6 في المئة إلى 31.56 مليار دولار.

وسجل العجز التجاري في النصف الأول من هذا العام وفقاً لوكالة رويترز، 51.37 مليار دولار بزيادة 142.5 في المئة على أساس سنوي.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية.

رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا

وأتت بيانات وزارة التجارة التركية بعد يوم واحد من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5500 ليرة تركية بعد أن كان 4250 ليرة.

وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها من قصر دولمة بهتشة في إسطنبول، بحضور مسؤولين حكوميين ونقابيين، إن الحد الأدنى للأجور في تركيا لبقية العام 2022 سيكون بمعدل 30 في المئة، أي 5500 ليرة تركية، مضيفاً أن القرار سيكون ساري المفعول اعتباراً من شهر تموز الجاري.

وفي خطابه، أوضح أردوغان أنه "تم الوفاء بالوعد بعدم سحق العمال في مواجهة التضخم، كما أن أصحاب العمل لم يقعوا ضحية له"، وفق ما نقلت صحيفة "حريات" التركية.

التصنيف الائتماني لتركيا "سلبي"

وفي نهاية العام الماضي خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) للتصنيفات الائتمانية، التوقعات بشأن التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى سلبي، وأشارت إلى أن ضعف الليرة أخيراً وارتفاع التضخم يشكل مخاطر على "اقتصاد البلاد القائم على الاستدانة الخارجية".

وتراجعت الليرة التركية بنسبة 30 في المئة مقابل الدولار منذ أواخر تشرين الأول الماضي، وذلك منذ أن خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة وسط التضخم الذي تصفه "ستاندرد آند بورز" بأنه "مرتفع ومتصاعد"، وحذّرت من أن خفض الفائدة سيؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة العملة وزيادة الضغط على التضخم، وتوقعت وكالة التصنيفات الائتمانية، أن يصل التضخم إلى 30 في المئة على أساس سنوي، في أوائل عام 2022.

انضم إلى قائمتنا البريدية ليصلك أحدث المقالات والأخبار